البام يرفض الاستغلال السياسي لملف طلبة الطب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، يعتبر مهما ومستعجلا وقضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها لمكانته الاستراتيجية في الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية التي تقبل عليها بلادنا، وللرهانات المطروحة عليه داخل ورش الحماية الاجتماعية".
وأضاف في بلاغ عقب انعقاد اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هذا الملف يعتبر كذلك "إصلاحا استراتيجيا وجوهريا يتم التشاور فيه داخل الحكومة والأغلبية وتحث إشراف مباشر وفعلي للسيد رئيس الحكومة"، مضيفا أن "المكتب السياسي "ينوه بمبادرة الوساطة التي تقوم بها منظمة شباب حزبنا وذلك لتقريب وجهات النظر بين الطلبة والحكومة من أجل استئناف السير العادي لاجتياز امتحانات كليات الطب والصيدلة".
هذا، وعبر الحزب عن "رفضه بشكل قطعي الاستغلال السياسي المقيت لهذا الملف الاجتماعي ذي الراهنية القصوى"، داعيا مرة أخرى إلى "المزيد من الحوار وإلى الثقة في مؤسسات الدولة وفي الحكومة كخيار أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة في إطار المصلحة العامة لبلادنا ومواطنينا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية