ساندرز: نتنياهو مجرم حرب لا يجب دعوته إلى الكونغرس (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز في مقابلة مع محطة "إم إس إن بي سي"٬ إن غزة تعيش كارثة إنسانية مروّعة، وإنه لن يحضر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر هذا الأسبوع أمام الكونغرس، ووصفه بأنه مجرم حرب.
وأضاف ساندرز أنه لن يحضر خطاب نتنياهو؛ "فهو مجرم حرب، وما كان ينبغي دعوته بالأساس.
وأشار إلى أن "ما تفعله إسرائيل الآن في حملتها العسكرية بقيادة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فظيع".
ودعا ساندرز واشنطن لبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة التي تعيش كارثة إنسانية مروعة.
يذكر أن عدد من المشرعين الديمقراطيين أعلنوا نيتهم الاحتجاج على خطاب نتنياهو، بعد دعوته في شهر أيار/ مايو الماضي لإلقاء خطاب أمام الكونغرس.
ومن المتوقع أن يقاطع نحو 100 عضو من كتلة الكونغرس التقدمية في مجلسي النواب والشيوخ خطاب نتنياهو أو يحتجون عليه بشكل ما.
وقبل أيام دعا ساندرز الإدارة الأمريكية لوقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، وقال إن الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدى إلى إغلاق المعابر الرئيسة وتجويع السكان، وإن واشنطن لا يمكنها الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية التي تعصف بالفلسطينيين في القطاع.
وقال ساندرز في منشور في حسابه على منصة "إكس" إن "اجتياح رفح يجب أن يعني قطع جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة".
وتابع: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في الكارثة الإنسانية بغزة حيث لا طعام، ولا ماء ولا دواء ولا وقود، والأطفال يتضورون جوعا".
وسبق لساندرز أن عدّ الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ في أوائل العام الجاري إنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.
ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فإن نتنياهو قد يواجه مقاطعة واسعة النطاق من "مشرعين تقدميين" أثناء لإلقاء كلمته أمام الكونغرس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بيرني ساندرز بنيامين نتنياهو الكونغرس مجرم حرب مقاطعة مقاطعة الكونغرس بنيامين نتنياهو بيرني ساندرز مجرم حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.