المدرسة الصيفية: فوضى وإرباك وإخراج سيّئ!

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": يكثر «الطبّاخون» في المدرسة الصيفية التي تديرها وزارة التربية بتمويل دولي، وتمتد لستة أسابيع، من 17 تموز حتى 24 آب الجاري. إذ يتولى مشروع «كتابي» الذي تموّله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المتابعة الأكاديمية للصفوف الدراسية من الأول وحتى السادس أساسي، لتلامذة من التعليم الرسمي والخاص واللّاجئين السوريين، وتهتم منظمة الـ«يونيسف» بالصفوف من السابع وحتى البريفيه.

ومن المشاركين أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية و«كاريتاس» وغيرها.
  «الاهتمام الدولي بدورة استلحاقية أكثر من الاهتمام بعام دراسي»، على ما يقول أحد المديرين في صيدا، مشيراً إلى «أننا مطالبون، باستمرار، بتقديم معلومات، وملء استمارات للجهات المانحة المشاركة. وليس هناك منسق واحد أو جهة مرجعية واحدة للدورة الصيفية، ما يحدث فوضى وإرباكاً في المدارس»، ناهيك عن تساؤلات حول ما إذا كانت هناك «سمسرات» ما على «ظهر» المدرسة الصيفية. فرغم الوعود المتكررة بتأمين الأكلاف التشغيلية، لم تتحوّل أي مبالغ مالية للمدارس بعد، ولا تزال هناك مدارس من دون معلمين، ويقوم مديروها بدور «ضبط» الأولاد فحسب. كما أن معظم المدارس، كما يؤكد مديرون، لم تتسلم القرطاسية والأدوات الرياضية وأدوات التنظيف، بخلاف ما جاء في التعاميم. وعندما تُسأل المناطق التربوية عن سبب التأخير، يأتي الجواب: «ستصل التجهيزات قريباً». فهل تختفي الوسائل التعليمية والأدوات التشغيلية في المناطق التربوية وخصوصاً أن الجهات المانحة تقول إنها سلمتها إياها؟ ومَن المسؤول عن تأمينها للمدارس وإدارة هذا المشروع مع تعدد المرجعيات؟ علماً أن الأمر نفسه حصل في خلال المدرسة الصيفية، العام الماضي، ولم تتسلم المدارس احتياجاتها.
  المأزق الأساسي الذي تعيشه المدارس سببه، بحسب مدير مدرسة في الشمال، «عدم الوضوح في التعاميم، كأن يعلن المانحون في بداية الدورة أنهم سيدفعون 30 دولاراً لكل تلميذ يشارك فيها، قبل أن نكتشف بعد مرور أكثر من نصف الوقت أن هذا المبلغ مشروط ولن يطال الجميع، من دون أن تحدد الشروط حتى الآن، علماً أن هذا الأمر كان أحد أسباب الإقبال على المدرسة الصيفية هذا العام». كذلك، تنفي مصادر المديرين أن تكون هناك حصة غذائية متكاملة، فما يحصل عليه التلميذ يومياً علبة حليب 200 مل وفاكهة، فيما يبدو لافتاً ما تقوله المصادر لجهة أن هناك توزيعاً دقيقاً للكمية وحرصاً على عدم التفريط بها. أضف إلى ذلك أن التأمين الصحي تأخر هو أيضاً، وتبلّغ المديرون منذ أسبوع فقط أنه جرى تمديد العقد مع الشركة التي كانت تتعاقد معها وزارة التربية في مدارس قبل الظهر، من دون أن تصلهم البوليصة حتى الآن.
 

المصدر: لبنان ٢٤