قريبا.. وفد من كردستان يزور بغداد لاستلام قوائم رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة كردستان لاستلام قوائم رواتب موظفي الإقليم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً من حكومة إقليم كردستان يزور العاصمة بغداد قريبا لتسليم قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز/يوليو الحالي".
وكشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، يوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال أمين في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.
وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
قالت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان بغداد الیوم توطین رواتب رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن سوق العقارات في إقليم كردستان يشهد ركودا لم يسبق له مثيل.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمة المالية، فضلا عن مخاوف المواطنين، من الأحداث والمتغيرات الأخيرة".
وأضاف أن "بناء المجمعات السكنية والتي بدأت تبيع للمواطن بالتقسيط المريح، جعل عمليات بيع الدور المنازل السكنية شبه متوقفة، وحتى أن أغلب مكاتب العقارات، أصبحت مختصرة على الإيجارات فقط، ولا توجد عمليات بيع للأراضي والمنازل، إلا نادرا".
وأشار إلى أن "الأزمة المالية ضربت سوق العقارات، والسوق يعاني من ركود، وحتى أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الراقية انخفضت قيمتها، وأقل منزل من العام الماضي وحتى الآن، انخفضت قيمته إلى 15% على أقل تقدير".
وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن قطاع العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".
وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".
وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس