شركة تبغ يابانية تطلق عملية بناء مصنعها بتطوان باستثمار يصل لـ931 مليون درهم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
أطلقت شركة “جابان توباكو إنترناشونال” (JTI) اليابانية الجمعة أعمال بناء مصنعها الجديد للإنتاج في منطقة “تطوان بارك” ضمن المنصة الصناعية طنجة المتوسط.
ويمثل هذا المشروع، الذي سيستثمر فيه حوالي 931.2 مليون درهم، حسب المنصة، خطوة مهمة في تعزيز وجود وأنشطة JTI في المغرب وإفريقيا.
ويعكس اختيار الشركة اليابانية-السويسرية، المغرب، نظرا للموقع الاستراتيجي للبلد باعتباره مركزًا إقليميًا للإنتاج، ببنية تحتية عالمية المستوى، والتزامه بالتنمية المستدامة باستخدام الطاقات المتجددة، وفق المنصة.
وأكد خوسيه لويس أمادور، المدير العام لـ JTI في شمال وغرب إفريقيا، أن “هذا المصنع الجديد يعبر عن التزام الشركة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب”، مشيرًا إلى أن “دعم السلطات المغربية، سواء المركزية أو الجهوية، كان مثاليًا ويتناسب مع سمعة المغرب في مجال الأعمال”.
وأضاف أمادور أن “حفل إطلاق الأشغال يمثل لحظة تاريخية وبداية حقبة جديدة لشركة JTI في شمال وغرب إفريقيا”.
وأعرب مدير المصنع، روبرت نونيسكي، عن سعادته بإطلاق هذا المصنع الأخضر في المغرب، مشيرًا إلى أنه يعكس رؤية الشركة لدمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتها والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية.
من جهته أكد جلال بنحيون، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة، أن المصنع الجديد الذي أطلقته JTI سيساهم في تعزيز النسيج الصناعي بإقليم تطوان، مشيرًا إلى أن اختيار تنفيذ المشروع في تطوان يدل على الثقة في المزايا التنافسية للجهة.
وتمت الموافقة على هذا المشروع من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات في يناير 2024، وهو جزء من تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار وسياسة استبدال الواردات بمنتجات “صنع في المغرب” التي بدأت في عام 2020، مما أسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية.
وسيتم تجهيز المصنع، الذي سيبدأ بناؤه في غشت 2024 على مساحة 4.7 هكتارات، بأحدث التقنيات ليصبح نموذجًا للمصنع الأخضر، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 179 وظيفة مباشرة، وعشرات الوظائف غير المباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن JTI، إحدى شركات “مجموعة JT”، هي شركة تبغ عالمية تسوق منتجاتها في أكثر من 130 دولة، وقد اختارت المغرب كمركز إقليمي لشمال إفريقيا منذ عام 2011، ووسعت نطاقه ليشمل غرب إفريقيا منذ عام 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز