وزير البترول يتفقد أعمال تنمية و إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غرب دلتا النيل البحرية بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول، اليوم السبت 20 يوليو 2024، أعمال تنمية و إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غرب دلتا النيل البحرية بالبحر المتوسط لشركة بريتش بتروليوم ( بي بي ) البريطانية.
وتابع الوزير ومرافقوه من علي متن سفينة الحفر البحرية Valaris DS-12 أعمال الحفر البحري التي تقوم بها لبئرين تنمويين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات بموقع غرب حقل غاز ريفين أحد حقول غرب دلتا النيل ضمن خطة قطاع البترول لتنمية موارد الغاز الطبيعى من هذه المنطقة بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم، حيث من المستهدف إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز من البئرين (غرب ريفين -4 و غرب ريفين -5) الجار حفرهما ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين بالبحر المتوسط و تقدر بحوالى 200 مليون قدم مكعب غاز و 8000 برميل متكثفات يومياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وتقدر الاستثمارات اللازمة لحفر البئرين بنحو 200 مليون دولار، و من المخطط حفر بئرين في منطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط باستثمارات 120 مليون دولار بعد حفر واكمال بئري حقل ريفين.
الجولة التفقدية للوزير ومرافقيه علي متن السفينة البحرية للحفر بدأت بشرح إرشادات السلامة من مسئول السلامة والصحة المهنية وقواعد الحفاظ علي السلامة أثناء تفقد سفينة الحفر، ثم التقي المهندس كريم بدوى بفريق العمل، و استمع منهم لشرح حول التقنيات المطبقة في عمليات التشغيل والحفر البحري علي أعماق كبيرة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وتابع الوزير مع فريق العمل الأعمال المنفذة حاليا والمستهدفة لحفر البئرين.
وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال تفقد اعمال الحفر البحري علي أهمية برامج العمل المنفذة بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل شركة بي بي البريطانية لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى والتركيز علي رفع إنتاجية الحقول القائمة بشكل اكبر من خلال التكنولوجيات الحديثة التي تدعم زيادة الإنتاج.
و لفت الوزير إلي أن أعمال شركة بي بي البريطانية واستثماراتها في مصر تمتد إلى نحو 60 عاما كواحدة من أهم الشركاء مع قطاع البترول والغاز المصري، مؤكدا علي أن توجيه الشركة لجهودها الاستثمارية في مصر نحو البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي من المياه المصرية في البحر المتوسط سيكون له مردود إيجابي الفترة المقبلة ويتوافق مع أولويات زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز، مشيرا إلي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لتنمية وتطوير الشراكة بين قطاع البترول و بي بي في البحر المتوسط.
و حرص الوزير علي توجيه الشكر والتقدير لفرق العمل في الحفر البحري، مؤكدا أن هذه البرامج الرامية لزيادة الإنتاج تستند في تحقيقها إلى كوادر قطاع البترول والغاز و قواه البشرية الذين يعدون أهم ثروات قطاع البترول وذراعه لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مؤكدا حرص القطاع علي توفير كافة السبل والوسائل اللازمة لدعم كوادره التي تنفذ علي أرض الواقع خطط العمل لتحقيق الزيادة في الإنتاج وتوفير الطاقة للبلاد والاقتصاد المصري.
وشدد الوزير علي القيادات و الكوادر العاملة أهمية الاستمرار في اتباع قواعد السلامة بشكل صارم داخل منشآت الإنتاج والحفر، حيث أن السلامة أولوية للحفاظ علي الكوادر علاوة على أنها العامل الأساسي لنجاح أي مشروع و الاستمرار في تنمية الاعمال.
يشار إلى أن حفر الآبار الجديدة في منطقة غرب دلتا النيل يأتي ضمن خطة العمل الموسعة لحفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق عمل وامتياز شركة بي بي بالبحر المتوسط والتي تشمل حفر البئر الاستكشافية (كينج-2) بمنطقة شمال كينج مريوط في إطار حرص الشركة على الاستثمار في توسيع دائرة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة التي تتولى أعمال البحث بها، بالإضافة إلى حفر البئر الاستكشافية (فيوم-5) بحقول غرب دلتا النيل في إطار استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في حقول الغاز القائمة حالياً.
ويتضمن مشروع تنمية حقول غرب دلتا النيل تسهيلات للإنتاج من خطوط ربط طويلة تحت سطح البحر في المياه العميقة تمتد إلى الشاطئ حيث محطة المعالجة البرية للغاز لحقل ريفين.
ورافق الوزير المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس)، والمهندس أحمد مصطفي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، والمهندس محمد رشدي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بالبحر المتوسط قطاع البترول البحر المتوسط الغاز الطبیعی الحفر البحری شرکة بی بی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.