تقارير: الوضع الإقتصادي والمعيشي في اليمن ينافي حجم المساعدات المعلنة

الجديد برس:

ذكرت مواقع إخبارية أن الواقع المعيشي والاقتصادي في اليمن لا يتوافق مع حجم المساعدات التي تعلن عن تقديمها حكومات خليجية ودول مانحة ومنظمات دولية لهذا البلد المنكوب بالحرب منذ 2015م، والذي صنفته تقارير الأمم المتحدة بأنه يعيش أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وقال موقع “العربي الجديد” في تقرير نشره يوم الإثنين، إن عشرات المليارات من الدولارات المعلن عن تقديمها لليمن لم تظهر في الواقع الاقتصادي والمعيشي لحياة ملايين المواطنين، الأمر الذي يضع علامات استفهام أمام حقيقة هذه المساعدات وأوجه وطرق إنفاقها.

تقرير “العربي الجديد” أكد أن المساعدات التي أعلنت دول خليجية تقديمها لليمن تتجاوز 27 مليار دولار، خلال تسعة أعوام، فضلاً عمّا أعلنت تقديمه مؤسسات إغاثية دولية ومانحون، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقدر تقرير صادر في 2022 عن المركز العربي للدراسات “عربيا برن ترست”، تقديم نحو 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الغذاء العالمي لا يزال يشكو من نقص التمويل، إذ يقول إن هذا النقص أدى إلى انخفاض مستوى غالبية أنشطته، فمنذ يونيو من العام الماضي يحصل 5 ملايين شخص على نصف احتياجاتهم اليومية، في حين يحصل 8 ملايين على الربع.

وفيما يجمع خبراء اقتصاد وناشطون على أن ما يجمع باسم اليمن أرقام مبالغ فيها، وما يصل فعلياً لا يتم إنفاقه في مشاريع مستدامة تنعكس جدواها على حياة المواطنين؛ تؤكد تقارير ودراسات تقييمية أن استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن سيئة بشكل غير مقبول، وأن الأموال التي يتم جمعها باسم الشعب اليمني لا تُستخدم بشكل صحيح.

وكانت الباحثة سارة فولستيك (المنسقة في وصول مساعدات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة من فبراير-ديسمبر 2019)، في ورقة بحثية نشرها موقع صنعاء للدراسات الاستراتيجية في مارس 2022م تحت عنوان “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تفشل الاستجابة الإنسانية الدولية في اليمن!”- إلى أن التقارير التي وردت من اليمن في العام السابع للاستجابة الإنسانية، أثبتت وجود تحويل للمساعدات عن مسارها، وممارسات فساد، وتقييد الوصول، ونقص أو تضاؤل مساحة العمليات.

المصدر: الجديد برس