وزير البترول يتابع أعمال حفر بئرين غاز بالبحر المتوسط بقيمة 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول اليوم السبت أعمال تنمية و إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غرب دلتا النيل البحرية بالبحر المتوسط لشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية.
تابع الوزير ومرافقوه من على متن سفينة الحفر البحرية Valaris DS-12 أعمال الحفر البحري التي تقوم بها لبئرين تنمويين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات بموقع غرب حقل غاز ريفين أحد حقول غرب دلتا النيل ضمن خطة قطاع البترول لتنمية موارد الغاز الطبيعى من هذه المنطقة بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم ، حيث من المستهدف إضافة كميات إنتاج جديدة من الغاز من البئرين (غرب ريفين -4 و غرب ريفين -5) الجار حفرهما ضمن خطة تنمية حقل غاز ريفين بالبحر المتوسط و تقدر بحوالى 200 مليون قدم مكعب غاز و 8000 برميل متكثفات يومياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ، وتقدر الاستثمارات اللازمة لحفر البئرين بنحو 200 مليون دولار ، و من المخطط حفر بئرين في منطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط باستثمارات 120 مليون دولار بعد حفر واكمال بئري حقل ريفين.
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقد اعمال الحفر البحري علي اهمية برامج العمل المنفذة بالتعاون مع الشركات العالمية الكبري مثل شركة بي بي البريطانية لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى والتركيز علي رفع إنتاجية الحقول القائمة بشكل أكبر من خلال التكنولوجيات الحديثة التي تدعم زيادة الإنتاج.
ولفت الوزير إلى أن أعمال شركة بي بي البريطانية واستثماراتها في مصر تمتد الي نحو 60 عاما كواحدة من أهم الشركاء مع قطاع البترول والغاز المصري ، مؤكدا علي أن توجيه الشركة لجهودها الاستثمارية في مصر نحو البحث والاستكشاف والانتاج للغاز الطبيعي من المياه المصرية في البحر المتوسط سيكون له مردود ايجابي الفترة المقبلة ويتوافق مع أولويات زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز ، مشيرا إلى ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية لتنمية وتطوير الشراكة بين قطاع البترول و بي بي في البحر المتوسط.
وحرص الوزير علي توجيه الشكر والتقدير لفرق العمل في الحفر البحري مؤكدا أن هذه البرامج الرامية لزيادة الانتاج تستند في تحقيقها الي كوادر قطاع البترول والغاز و قواه البشرية الذين يعدون أهم ثروات قطاع البترول وذراعه لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج ، مؤكدا حرص القطاع علي توفير كافة السبل والوسائل اللازمة لدعم كوادره التي تنفذ علي ارض الواقع خطط العمل لتحقيق الزيادة في الإنتاج وتوفير الطاقة للبلاد والاقتصاد المصري .
وشدد الوزير علي القيادات و الكوادر العاملة أهمية الاستمرار في اتباع قواعد السلامة بشكل صارم داخل منشآت الانتاج والحفر ، حيث ان السلامة اولوية للحفاظ علي الكوادر علاوة علي انها العامل الاساسي لنجاح اي مشروع و الاستمرار في تنمية الأعمال.
البحث عن الغازحفر الآبار الجديدة في منطقة غرب دلتا النيل يأتى ضمن خطة العمل الموسعة لحفر أبار جديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق عمل وامتياز شركة بي بي بالبحر المتوسط والتي تشمل حفر البئر الاستكشافية (كينج-2) بمنطقة شمال كينج مريوط في إطار حرص الشركة على الاستثمار في توسيع دائرة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة التي تتولى أعمال البحث بها، بالإضافة إلى حفر البئر الاستكشافية (فيوم-5) بحقول غرب دلتا النيل في إطار استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في حقول الغاز القائمة حالياً .
مشروع تنمية حقول غرب دلتا النيل يتضمن تسهيلات للانتاج من خطوط ربط طويلة تحت سطح البحر في المياه العميقة تمتد إلى الشاطئ حيث محطة المعالجة البرية للغاز لحقل ريفين.
رافق الوزير المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس أحمد مصطفى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج والمهندس محمد رشدي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للانتاج وتنمية الحقول والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الاقليمي لشركة بي بي البريطانية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز البترول الدلتا البحر المتوسط إنتاج الغاز كريم بدوى بالبحر المتوسط قطاع البترول البحر المتوسط الحفر البحری شرکة بی بی
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية “حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر”، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء