الإسكان العماني يوافق على 2762 قرضا سكنيا بقيمة 120 مليون ريال
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بلغ عدد القروض السكنية التي وافق عليها بنك الإسكان العُماني في عام 2023م نحو 2762 قرضًا سكنيًّا بقيمة 120 مليون ريال عُماني.
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: إن البنك سعى إلى توصيل خدماته لمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة المناطق التي تقع خارج محافظة مسقط، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة للمواطنين بالمحافظات خارج مسقط 2072 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 88 مليونًا و798 ألف ريال عُماني وبنسبة 74 بالمائة من إجمالي النشاط الإقراضي للبنك.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية: إن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في محافظة مسقط بلغ 690 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عُماني، في حين بلغ عدد القروض الموافق عليها في محافظة ظفار 105 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة تم تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال عُماني لـ 381 قرضًا، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد القروض المعتمدة 712 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن القروض الإسكانية الموافق عليها في محافظتي جنوب وشمال الشرقية بلغ 267 قرضًا سكنيًّا، منها 111 قرضًا في شمال الشرقية و156 قرضًا في جنوب الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، أما في محافظة الداخلية فقد بلغ عدد القروض الموافق عليها 362 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد على 16 مليون ريال عُماني.
وبيّن الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن محافظة البريمي شهدت تسجيل 203 قروض سكنية بقيمة تزيد على 9 ملايين ريال عُماني، فيما شهدت محافظة مسندم ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية ليبلغ عددها 42 قرضًا سكنيًّا بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني.
وذكر موسى بن مسعود الجديدي أن إجمالي القروض المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م حتى نهاية عام 2023م في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان بلغ 65 ألفًا و778 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار ريال عُماني.
وأكد على أن بنك الإسكان العُماني حقق نتائج إيجابية بتسجيل نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 8 بالمائة بنهاية عام 2023م ليبلغ 791.6 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2022م البالغ 729.7 مليون ريال عُماني، حيث ارتكز النمو في الموجودات بشكل أساسي على محفظة القروض الإسكانية ليرتفع إجمالي المحفظة إلى 770 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 693 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2022م أي بنسبة نمو 11 بالمائة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني عمل بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على إعداد الخطة التطويرية للبنك ذات أبعاد استراتيجية وخطة عمل /2024 - 2026/ الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستمرار في تقديم القروض الإسكانية والتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك.
وقال: إن البنك أطلق في الفترة الماضية برنامج "إسكان" بهدف تمرير التمويلات الإسكانية للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار البنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر المصارف المحلية، إضافة إلى إطلاق حملة "واصلينكم"؛ لتعزيز أدوار البنك التنموية في مختلف محافظات سلطنة عُمان والرد على استفسارات المواطنين بشأن إكمال إجراءات الطلبات التمويلية والاطّلاع على دور المقدم للقرض ومعرفة مبلغ التمويل وغيرها.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إلى أن الحملة ستجوب عددًا من المحافظات والولايات، تشمل ولاية عبري في محافظة الظاهرة، وولاية السويق في شمال الباطنة، وولاية جعلان بني بو علي في جنوب الشرقية، وولاية بوشر في محافظة مسقط، إضافة إلى ولاية صلالة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القروض الإسکانیة ملیون ریال ع مانی الإسکان الع مانی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات