قريبا.. وفد من كردستان يزور بغداد لاستلام رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة كردستان لاستلام رواتب موظفي الإقليم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً من حكومة إقليم كردستان يزور العاصمة بغداد قريبا لتسليم قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز/يوليو الحالي".
وكشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، يوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال أمين في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.
وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
قالت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان بغداد الیوم توطین رواتب رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
هل تهديد البارتي بالانسحاب له علاقة بوصول ترامب للسلطة؟
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي لطيف ميرزا، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن التهديد الكردي بالانسحاب من العملية السياسية هو جزء من عملية الضغط على الحكومة واستغلال الوضع الدولي.
وقال ميرزا لـ "بغداد اليوم" إن "الجميع يعلم بأن التهديدات غير واقعية، وليست حقيقية، وهدفها الضغط على الحكومة، واستغلال التغييرات الإقليمية، والدولية، ومن ضمنها وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة".
وأضاف أن "هناك من يعتقد بأن وصول ترامب إلى السلطة والتغييرات التي حصلت في المنطقة بضمنها ما حدث في سوريا، ستؤدي إلى إضعاف بعض الأطراف السياسية في بغداد، وخاصة القريب من المحور الإيراني، ولهذا يسعى الديمقراطي لاستغلال الأمر، وخاصة في ظل الحديث عن تهديد أمريكي للعراق، وهذا يندرج ضمن مساعي الحصول على أمتيازات أكثر، خاصة بمجال عودة تصدير النفط، وتوطين الرواتب في مشروع حسابي".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد يوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".
وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".
وأضاف، أنه "اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة" مشيرا إلى، أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".