مطالب للسلطات المغربية بالتدخل في قضية مغربي معتقل في سجن عراقي رغم إنهاء محكوميته
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
لا تزال عائلة عدنان سهمان، وهو مغربي أدين بتهمة الإرهاب واعتقل في سجون العراق، تترقب بفارغ الصبر موعد تسليمه إلى سلطات بلده بالمغرب، بعد انتهاء مدة سجنه التي قضاها كاملة.
وكان سهمان، الذي ينحدر من مدينة الدار البيضاء، قد اعتقل في 13 ماي 2004، وحكم عليه بالسجن 20 سنة، ووفقًا لعائلته، كان من المفترض إطلاق سراحه في 13 ماي الماضي، إلا أنه لا يزال ينتظر وهو معتقل في أحد السجون العراقية.
ناشد عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، السلطات المغربية، وبالتحديد سفارة المغرب في بغداد، من أجل التدخل للإسراع بتسليم سهمان إلى وطنه.
وأوضح البقالي، في تصريح لـ »اليوم 24″، أنهم واجهوا السفارة التي تقول إنها تجد صعوبة في التواصل مع المسؤولين العراقيين، وأن آخر اتصال هاتفي أجراه عدنان مع شقيقته كان قبل شهر، حيث عبر عن خوفه من عدم الإفراج عنه.
ووفقًا لتقرير صادر عن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، يوجد 20 معتقلاً مغربياً في السجون العراقية بتهمٍ متعلقة بالإرهاب، يقضون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 20 سنة سجنا والمؤبد والإعدام.
وتعود قضية المغاربة المعتقلين في العراق إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وبحسب تقرير سابق للتنسيقية، فإن بعض هؤلاء الشباب كانوا يقيمون في العراق قبل الغزو، بينما دخل آخرون بطرق غير شرعية، وتعتبر التنسيقية أن الأحكام الصادرة بحقهم « غير عادلة ».
كلمات دلالية عدنان سهمان، الارهاب، العراق،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلان