التطبيل للأقاليم.. نار تحرّك رماد الطائفية بوقود سياسيّ وثلاثة أسباب تقتلها
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدّم استاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، قراءة اكاديمية حدد فيها ثلاثة أسباب تمنع عودة الطائفية للعراق، فيما أشار إلى ان الحكومة عاجزة عن محاسبة "دعاة الطائفية".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفتنة الطائفية التهمت ارواح آلاف الابرياء في عدة محافظات والجميع ادرك خطورتها وفداحة ثمنها لذا فان العراقيين باتوا اكثر إدراكًا لها ولايمكنهم العودة لها، مؤكدا بان الساعين لتاجيجها مرة اخرى يبحثون عن مصالح شخصية في السلطة والنفوذ".
واضاف ان" ثلاثة أسباب تمنع عودة الطائفية للعراق أولها الشعور العام بأنه لارابح منها وانهم يعرفون بأن من يحاول تاجيجها هم شرذمة فاسدة وتاريخهم خير شاهد بالاضافة الى ان شواهد المقابر والمناطق المدمرة لاتزال حاضرة للآن في ذاكرة كل الاطياف".
وتابع التميمي، ان" الحكومة مبينة على اسس توافقية سياسية وهي عاجزة عن محاسبة دعاة الطائفية خاصة لمن ينتمي الى أحزاب متنفذة في البلاد وهذه حقيقة مؤلمة ولكنها واقع حال".
واشار الى ان" ملف الاقليم مسار موجود في عدة دول ولكن وفق اسس جغرافية وتاريخية لكن الوضع مختلف في العراق لانه بيئة غير ملائمة له، لافتا الى ان اقليم كردستان لايزال يعاني من أزمات مالية وأمنية وتؤترات سياسية انعكست على حياة الأهالي، معتبرا الدعوات لانشاء اقليم وفق مبدأ عنصري وطائفي هو تمزيق لوحدة العراق والافضل الدعوة الى اللامركزية الادارية لانها الانسب لوضع البلاد".
وعادت قضية إقليم الأنبار بقوة في الأيام الأخيرة لاسيما بعد تراجع رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار، مما دعاه إلى دفع أعضاء حزبه أو المقربين منه إلى إعادة تأجيج فكرة تحويل الأنبار الى إقليم.
ويبدو أن الاتهامات المتكررة التي يسوقها خصوم الحلبوسي ضده من خلال القول إنه يرغب في تقسيم البلاد، دفعت الحلبوسي إلى إعادة تاجيج المواقف المرتبطة باستفتاء التصويت على الدستور الدائم للبلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، للرد على خصومه، وكذلك توجيه اتهامات شديدة لهم.
ويقول الحلبوسي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها".
وأضاف الحلبوسي: لا يزال تجار الحروب والفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها (الأنبار) والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام.
وتابع الحلبوسي: ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم (سكان الأنبار) وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن، وإنصاف الأبرياء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب، وهذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
انخفض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وشهدت أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين تراجعا طفيفا في الأسواق الحرة، بالتزامن مع صدور قرار حكومي بمد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة.
انخفاض أسعار السكر في الأسواق اليومتراجع سعر كليو السكر المعبأ للمستهلكين، اليوم الاثنين بنحو 24 قرشا حيث تراوح سعر الكيلو بين 32 و35 جنيهًا حسب العلامة التجارية ومكان البيع، بينما سجلت بعض المنتجات سعرًا أعلى:
أسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.
وتواصل الحكومة جهودها في ضبط السوق وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السكر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا والتقلبات في سلاسل الإمداد.
ضمن منظومة الدعم التمويني، ما زالت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كيلو السكر بسعر 12.60 جنيهًا فقط، ويتم صرفه لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ويُعد هذا السعر المدعوم فارقًا كبيرًا عن سعر السوق، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ويُصرف السكر التمويني من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية.
قرار بمد حظر تصدير السكر 6 أشهرأعلنت الحكومة مد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي وضمان عدم حدوث فجوة في المعروض نتيجة التصدير الخارجي.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستهدف "الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار في السوق المحلي"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر واحتمالية حدوث أزمات توريد على المستوى الدولي.
وأضاف أن قرار الحظر يأتي في إطار تحركات استباقية من الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتيبحسب بيانات وزارة التموين، تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، مقسّمة إلى 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي الذي يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.
وتُواصل الدولة العمل على سد الفجوة المتبقية من خلال سياسات تحفيزية للمزارعين، وتوسيع رقعة الزراعة التعاقدية مع مصانع السكر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تواصل ضبط الأسواقتؤكد الإجراءات الحكومية الأخيرة، ومنها حظر التصدير ودعم أسعار التموين، على التزام الدولة بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم دول العالم.
ويُعد انخفاض سعر السكر اليوم أحد ثمار هذه السياسات، التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية التي طالت أسعار الغذاء والطاقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو