التطبيل للأقاليم.. نار تحرّك رماد الطائفية بوقود سياسيّ وثلاثة أسباب تقتلها
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدّم استاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، قراءة اكاديمية حدد فيها ثلاثة أسباب تمنع عودة الطائفية للعراق، فيما أشار إلى ان الحكومة عاجزة عن محاسبة "دعاة الطائفية".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفتنة الطائفية التهمت ارواح آلاف الابرياء في عدة محافظات والجميع ادرك خطورتها وفداحة ثمنها لذا فان العراقيين باتوا اكثر إدراكًا لها ولايمكنهم العودة لها، مؤكدا بان الساعين لتاجيجها مرة اخرى يبحثون عن مصالح شخصية في السلطة والنفوذ".
واضاف ان" ثلاثة أسباب تمنع عودة الطائفية للعراق أولها الشعور العام بأنه لارابح منها وانهم يعرفون بأن من يحاول تاجيجها هم شرذمة فاسدة وتاريخهم خير شاهد بالاضافة الى ان شواهد المقابر والمناطق المدمرة لاتزال حاضرة للآن في ذاكرة كل الاطياف".
وتابع التميمي، ان" الحكومة مبينة على اسس توافقية سياسية وهي عاجزة عن محاسبة دعاة الطائفية خاصة لمن ينتمي الى أحزاب متنفذة في البلاد وهذه حقيقة مؤلمة ولكنها واقع حال".
واشار الى ان" ملف الاقليم مسار موجود في عدة دول ولكن وفق اسس جغرافية وتاريخية لكن الوضع مختلف في العراق لانه بيئة غير ملائمة له، لافتا الى ان اقليم كردستان لايزال يعاني من أزمات مالية وأمنية وتؤترات سياسية انعكست على حياة الأهالي، معتبرا الدعوات لانشاء اقليم وفق مبدأ عنصري وطائفي هو تمزيق لوحدة العراق والافضل الدعوة الى اللامركزية الادارية لانها الانسب لوضع البلاد".
وعادت قضية إقليم الأنبار بقوة في الأيام الأخيرة لاسيما بعد تراجع رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار، مما دعاه إلى دفع أعضاء حزبه أو المقربين منه إلى إعادة تأجيج فكرة تحويل الأنبار الى إقليم.
ويبدو أن الاتهامات المتكررة التي يسوقها خصوم الحلبوسي ضده من خلال القول إنه يرغب في تقسيم البلاد، دفعت الحلبوسي إلى إعادة تاجيج المواقف المرتبطة باستفتاء التصويت على الدستور الدائم للبلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، للرد على خصومه، وكذلك توجيه اتهامات شديدة لهم.
ويقول الحلبوسي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها".
وأضاف الحلبوسي: لا يزال تجار الحروب والفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها (الأنبار) والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام.
وتابع الحلبوسي: ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم (سكان الأنبار) وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن، وإنصاف الأبرياء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب، وهذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى.
وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى".
وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية".
في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي".
وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى".
وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.
وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية".
وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون".
وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته".
كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب".
وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز