التطبيل للأقاليم.. نار تحرّك رماد الطائفية بوقود سياسيّ وثلاثة أسباب تقتلها
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدّم استاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، قراءة اكاديمية حدد فيها ثلاثة أسباب تمنع عودة الطائفية للعراق، فيما أشار إلى ان الحكومة عاجزة عن محاسبة "دعاة الطائفية".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفتنة الطائفية التهمت ارواح آلاف الابرياء في عدة محافظات والجميع ادرك خطورتها وفداحة ثمنها لذا فان العراقيين باتوا اكثر إدراكًا لها ولايمكنهم العودة لها، مؤكدا بان الساعين لتاجيجها مرة اخرى يبحثون عن مصالح شخصية في السلطة والنفوذ".
واضاف ان" ثلاثة أسباب تمنع عودة الطائفية للعراق أولها الشعور العام بأنه لارابح منها وانهم يعرفون بأن من يحاول تاجيجها هم شرذمة فاسدة وتاريخهم خير شاهد بالاضافة الى ان شواهد المقابر والمناطق المدمرة لاتزال حاضرة للآن في ذاكرة كل الاطياف".
وتابع التميمي، ان" الحكومة مبينة على اسس توافقية سياسية وهي عاجزة عن محاسبة دعاة الطائفية خاصة لمن ينتمي الى أحزاب متنفذة في البلاد وهذه حقيقة مؤلمة ولكنها واقع حال".
واشار الى ان" ملف الاقليم مسار موجود في عدة دول ولكن وفق اسس جغرافية وتاريخية لكن الوضع مختلف في العراق لانه بيئة غير ملائمة له، لافتا الى ان اقليم كردستان لايزال يعاني من أزمات مالية وأمنية وتؤترات سياسية انعكست على حياة الأهالي، معتبرا الدعوات لانشاء اقليم وفق مبدأ عنصري وطائفي هو تمزيق لوحدة العراق والافضل الدعوة الى اللامركزية الادارية لانها الانسب لوضع البلاد".
وعادت قضية إقليم الأنبار بقوة في الأيام الأخيرة لاسيما بعد تراجع رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار، مما دعاه إلى دفع أعضاء حزبه أو المقربين منه إلى إعادة تأجيج فكرة تحويل الأنبار الى إقليم.
ويبدو أن الاتهامات المتكررة التي يسوقها خصوم الحلبوسي ضده من خلال القول إنه يرغب في تقسيم البلاد، دفعت الحلبوسي إلى إعادة تاجيج المواقف المرتبطة باستفتاء التصويت على الدستور الدائم للبلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، للرد على خصومه، وكذلك توجيه اتهامات شديدة لهم.
ويقول الحلبوسي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها".
وأضاف الحلبوسي: لا يزال تجار الحروب والفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها (الأنبار) والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام.
وتابع الحلبوسي: ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم (سكان الأنبار) وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن، وإنصاف الأبرياء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب، وهذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال