ترحيب وإشادة برأي غير ملزم لمحكمة العدل الدولية بشأن دولة فلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، " أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غير قانوني) وأنه ملزم بإنهائه فيها بأسرع وقت ممكن".
وأكدت المحكمة في رأي استشاري غير ملزم ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وسياساته، أن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير المشروع في الأراضي المحتلة بأسرع ما يمكن كما أنه ملزم بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وعليه إجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المحكمة "أن الاحتلال ملزم بتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.".مشيرة إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ بوصفه غير قانوني وعليها أيضا عدم تقديم المعونة أو المساعدة التي تؤدي إلى الإبقاء على هذا الوضع نتيجة استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كما أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالحالة الناشئة عن الوجود غير المشروع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن على الأمم المتحدة لا سيما الجمعية العامة التي طلبت إبداء الرأي وعلى مجلس الأمن النظر في الطرق والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني للاحتلال في الأراضي المحتلة في أسرع وقت.
رابطة العالم الإسلامي ترحب
هذا و رحَبت رابطة العالم الإسلامي، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً.
وأكد الامين العام للمنظمة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، أهميةَ القرار الذي يعدّ خطوةً إيجابيةً تجاه الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ لقضيته، وضمان نيْلِ حقوقِه المشروعة في تقرير المصير، ونيل دولته المستقلة، وَفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعيَّة الدوليّة ذات الصلة.
الجامعة العربية تشيد
من جانبه أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
واشار أبو الغيط في بيان، الى إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات جميع الحجج الإسرائيلية الفارغة.
وقال "أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير"..مشددًا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال.
ترحيب خليجي
بدوره رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وقال امين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي، في بيان، "إن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
واضاف " أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئا على أرض الواقع، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني".
وجدد البيان، التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.