شاحنات الوقود العراقي المهرب من كردستان تثير فوضى على الحدود الإيرانية الأفغانية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسبب تهريب النفط العراقي من إقليم كردستان عبر الصهاريج المتجهة إلى الأراضي الإيرانية في إثارة أزمة جديدة على الحدود الإيرانية الأفغانية. فقد تسببت الأعداد الكبيرة من الصهاريج المحملة بالوقود العراقي في ازدحامات مرورية كبيرة في المدن الإيرانية، حيث تمر هذه الصهاريج عبر الأراضي الإيرانية نحو ميناء بندر عباس أو تتجه نحو أفغانستان وباكستان.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن توقف مئات الناقلات المحملة بصادرات الوقود العراقي إلى أفغانستان على حدود البلدين. رفضت حركة طالبان دخول 400 شاحنة وقود عراقي بسبب “جودته المنخفضة”، مما أدى إلى تأخير الشاحنات على الحدود بين إيران وأفغانستان. وأوضح مسؤولو الجمارك الإيرانيون أنهم غير مشاركين في عملية السماح بمرور البضائع من دول أخرى إلى أفغانستان.
ومحمد مهدي جوانمار، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الإيراني إلى أفغانستان، أشار إلى صعوبة عبور الوقود العراقي منخفض الجودة إلى أفغانستان ومافيا الوقود الأفغانية. وأضاف: “حدثت محاولات عدة من رجال الأعمال الأفغان لاستيراد وقود منخفض الجودة عبر إيران خلال السنوات الماضية، ولكنها كانت دائمًا تخلق مشاكل على الحدود”.
وفي اجتماع عقد العام الماضي على حدود ماهيرود، بحضور حكمت والسلطات المحلية في المحافظتين الحدوديتين، تم التأكيد على جميع رجال الأعمال والسائقين الإيرانيين والأفغان بأنهم لن يسمحوا بدخول الوقود منخفض الجودة إلى أفغانستان مرة أخرى. وأكد المستشار الاقتصادي أن “الوقود الذي اشتراه التجار الأفغان من العراق رديء الجودة، وقد تم إبلاغ المسؤولين الأفغان بذلك مرارًا وتكرارًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوقود العراقی إلى أفغانستان على الحدود
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تدعو لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في يوم الصحة العالمي، الذي يُحتفَل به في 7 أبريل كل عام، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والمواليد، لا يزال إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كبيرة في ضمان صحة الأمهات والمواليد وعافيتهم، لا سيّما في الأوضاع الهشة وحالات الطوارئ.
ويعيش في الإقليم أكثر من 120 مليون امرأة في سن الإنجاب، ويولد كل عام حوالي 20 مليون مولود. ولكن لا تزال هناك عقبات رئيسية تحول دون الحصول على خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية.
وبالإضافة إلى نحو 400,000 حالة إملاص (وفاة الجنين) سنويًا، يُتَوفَّى ما يقرب من نصف مليون مولود سنويًا، وهو ما يمثل 60% تقريبًا من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وبينما تتمثل الغاية العالمية لعام 2030 في خفض وفيات الأمهات إلى 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2030، فإن نسب وفيات الأمهات تتجاوز 600 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في بعض بلدان الإقليم.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط بعيدٌ عن المسار الصحيح، لا سيّما في البلدان ذات العبء الثقيل وحالات الطوارئ".
وبإمكاننا بل ويجب علينا أن نضع حدًا لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها من خلال حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة".
ويتطلب القضاء على وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمهنيين الصحيين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى:
زيادة الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد
كل دولار أمريكي مُستَثمَر يحقق عوائد تتراوح بين 9 و20 دولارًا أمريكيًا.
تحسين إمكانيات الحصول على الرعاية العالية الجودة
ضمان حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة، لا سيّما في البلدان الفقيرة وحالات الطوارئ.
تعزيز نماذج رعاية القبالة (التوليد)
حتى تتمكن القابلات من تقديم الدعم المستمر للحوامل والرعاية الفورية للأطفال بعد الولادة.
تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات
تحسين إمكانيات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي الشامل.
ومن الضروري تمكين النساء والفتيات من أجل التصدي لوفيات الأمهات والمواليد وتحقيق الصحة للجميع. كما أن تعزيز المساواة بين الجنسين والحصول على التعليم والفرص الاقتصادية يتيح للنساء المتعلمات والمُمَكّنات اقتصاديًا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن وصحة أسرهن.
ويجب على راسمي السياسات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال صحة الأمهات والمواليد. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء لتحسين النتائج في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ومعًا، نستطيع وضع نهاية لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وأوفرَ صحة للنساء والأطفال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة