وكالة موديز ترفع تصنيف تركيا درجتين دفعة واحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رفعت وكالة موديز الدولية، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة؛ من "بي3" (B3) إلى "بي1" (B1) وحافظت على نظرتها المستقبلية عند درجة "إيجابية". وهذا أول رفع لتصنيف تركيا منذ أكثر من عقد.
وذكرت الوكالة -في بيان- أن الدافع الرئيس لرفع التصنيف الائتماني لتركيا كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد الكلي بتركيا.
وقال البيان "بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع تراجعا كبيرا في الأشهر المقبلة حتى عام 2025″.
وشددت الوكالة على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، وقد ساعد ذلك على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وأكدت أن الموقف السياسي المتشدد قلّل كثيرا من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.
ويأتي رفع الائتمان من موديز عقب تحديث في التصنيف جاء في شهر مارس/آذار الماضي من جانب وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" اللتين رفعتا تصنيف تركيا من "بي" (B) إلى "بي+" (B+).
وأدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مصر.. البنك المركزي يواجه ضغوطًا في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال خبراء أن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والكهرباء سينعكس على زيادة معدل التضخم في مصر، مما قد يؤجل خطة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستمر في تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي، مشيرين إلى أن البنك سينتظر تحرك الفيدرالي الأمريكي للخفض قبل اتخاذ قرار مماثل للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس هذا العام، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري. كانت اللجنة قرّرت في اجتماعاتها السابقة زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما يؤجل خطوة خفض الفائدة لحين كبح جماح التضخم، مُرجحة الاتجاه لخفض الفائدة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
في 25 يوليو/تموز الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بقيمة 1.25 جنيه (0.026 دولار) ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه (0.28 دولار)، والسولار بقيمة 1.5 جنيه (0.031 دولار) ليصبح سعره 11.5 جنيه (0.24 دولار). والزيادة هي الحادية عشرة خلال آخر 10 سنوات، وسبقها في يناير/كانون الثاني الماضي زيادة في سعر الكهرباء تراوحت ما بين 10 و22%، وارتفعت مجددًا في فواتير استهلاك الشهر الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.
وأوضحت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز الضغوط التضخمية التي تواجه البنك المركزي، وهي زيادة أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات، والزيادة الموسمية خلال الشهر الحالي تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا على شراء مستلزمات المدارس، مما يضغط على انكماش معدل التضخم.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة