وكالة موديز ترفع تصنيف تركيا درجتين دفعة واحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رفعت وكالة موديز الدولية، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة؛ من "بي3" (B3) إلى "بي1" (B1) وحافظت على نظرتها المستقبلية عند درجة "إيجابية". وهذا أول رفع لتصنيف تركيا منذ أكثر من عقد.
وذكرت الوكالة -في بيان- أن الدافع الرئيس لرفع التصنيف الائتماني لتركيا كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد الكلي بتركيا.
وقال البيان "بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع تراجعا كبيرا في الأشهر المقبلة حتى عام 2025″.
وشددت الوكالة على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، وقد ساعد ذلك على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وأكدت أن الموقف السياسي المتشدد قلّل كثيرا من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.
ويأتي رفع الائتمان من موديز عقب تحديث في التصنيف جاء في شهر مارس/آذار الماضي من جانب وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" اللتين رفعتا تصنيف تركيا من "بي" (B) إلى "بي+" (B+).
وأدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
"موديز": نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من 5% في 2025
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو القوي خلال العام الجاري 2025، وذلك بدعم من انتعاش القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن يسجل نمواً هذا العام بنسبة 5 بالمئة.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن البرامج المتنوعة في الإمارات، والتي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، ستدعم من نمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وقالت الوكالة إن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الإمارات، ستحقق نمواً أقوى خلال العام الجاري 2025، نتيجة انتعاش إنتاج النفط في المنطقة، بجانب الاستثمار في المشروعات كبيرة، خاصة لدى الدول المصدرة للمواد الهيدروكربونية.
وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في مصادر الاقتصاد في الإمارات المنصفة ائتمانياً عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتيرة هذا النمو.
وعزز تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتقديم تصاريح الإقامة طويلة الأجل، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية، وفق "موديز".