22 جهة حكومية تعزز نمو مؤشر تبنّي التقنيات الناشئة بالمملكة بـ 10% خلال عام
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
سجّل مؤشر أداء الجهات الحكومية في تبنّي التقنيات الناشئة، تحسناً ملموساً بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع المؤشر من 60.35% في 2023م، ليبلغ 70.70% في العام الجاري 2024، مدعوماً بارتفاع عدد الجهات الحكومية المشاركة، من 13 جهة حكومية في العام الماضي، إلى 35 جهة في العام الجاري.
جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، الذي يسلط الضوء على جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة في عام 2024م.
ويعكس الارتفاع في مؤشر تبنّي التقنيات الناشئة، توّسع المشاركة وتزايد الاهتمام وفق تطلعات المملكة نحو تعزيز الابتكار ودعم التقنيات الحديثة، والتزامها بالتنمية المستدامة وبناء مستقبل رقمي متقدم ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث سخّرت المملكة إمكاناتها لقيادة التحوّل الرقمي عالمياً، وجعلته ركيزةً أساسية لرؤيتها المستقبلية.
وأظهر التقرير التقدم في قدرات مختلفة لتبنّي التقنيات الناشئة، فقد حققت قدرة البحث نسبة 72.04% ، بينما وصلت قدرة التواصل إلى 71.88%، وفي مجال الإثبات تم تسجيل نسبة 70.84%، وفي التكامل تم تحقيق نسبة 67.93% مما يعكس مستويات متقدمة من التطور.
وفيما يختص بالتقنيات الناشئة، فقد ساعدت الطائرات بدون طيار في التصوير الجوي وإنشاء الخرائط العقارية، مما وفّر الوقت والجهد وزاد الكفاءة التشغيلية بنسبة 80%.
كما ساهمت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في تحسين التجربة الرقمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما زاد من إمكانية وصولهم إلى الخدمات الرقمية، وساعدت التوأمة الرقمية للمدن الصناعية في حصر الأصول بدقة لـ 22 مدينة صناعية من أصل 36 ، فيما استقبل “أمين – الإنسان الرقمي” أكثر من 36,000 عميل شهرياً.
وقللت روبوتات مكافحة الحرائق الخسائر المادية بنسبة تصل إلى 50%، كما وفّر تطبيق “إنعام شين” المعتمد على تقنية سلسلة الكتل، طريقةً آمنة لإدارة بيانات الثروة الحيوانية في المملكة.
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بتنّي التقنيات الناشئة، في الوقت الذي تشهد فيه الحكومة الرقمية في المملكة نقلةً نوعية، حيث توظّف أبرز التقنيات الحديثة لتقديم خدماتٍ أفضل للمواطنين والمقيمين والزوار، لتلعب هذه التقنيات دوراً محورياً في رحلة التحوّل نحو المستقبل.
وشهدت المملكة تطويع العديد من التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، لتُسهم في تحسين الكفاءة، وأتمتة بعض الخدمات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية.
ويأتي في مقدمة التقنيات الناشئة المستخدمة في الحكومات الرقمية حول العالم، الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في تحسين الخدمات الحكومية، وانترنت الأشياء المستخدم لجمع البيانات وتحليلها، والواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية للمواطنين في التعامل مع الخدمات، والطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أجزاء وقطع غيار الأجهزة.
مما يذكر، أن المملكة حصلت على المركز الأول عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس “Tortoise Intelligence” الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا ثانيًا والصين ثالثًا في هذا المؤشر.
وحققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشر التي جاء من أبرزها، وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ی التقنیات الناشئة للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.