محكمة العدل الدولية:احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في رأي غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.وقضى القرار الذي صدر عن القضاة الـ 15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة، بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه بأسرع وقت ممكن.
وقالت إن إسرائيل أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتنفيذ سياسات ضم أراضٍ وفرض سيطرة دائمة وبناء مستوطنات.وذكرت أن مثل هذه الأعمال تجعل تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.كما قضت المحكمة بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية واستخدام الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت هيئة المحكمة إن «نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وإبقاء إسرائيل على وجودهم يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة».وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة النتائج: «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي».وشهدت القضية اهتماماً كبيراً، حيث أرسلت 52 دولة دفوعاً للمحكمة. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة عام 2022، تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووصف رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الرأي بأنه نقطة تحول بالنسبة لفلسطين وللعدالة وللقانون الدولي. وقال إنه يتعين على دول أخرى الآن الوفاء بالتزامات واضحة حددتها المحكمة، وألا تتخذ أي تحركات من أي نوع لدعم الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع.ولم ترسل إسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية «غير عادلة ومتحيزة»، فريقاً قانونياً لحضور جلسات الاستماع. لكنها قدمت تعليقات مكتوبة، قائلة إن القضايا المطروحة على المحكمة «متحيزة وتفشل في معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية».ورداً على الحكم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء من «الوطن». وأضاف: «الشعب اليهودي ليس غازياً في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يحرف حكم زائف للاهاي هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن على شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا»، وفق تعبيره.وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من المحكمة تقديم رأيها القانوني في سياسات إسرائيلية. فقبل عقدين، قضت المحكمة بأن جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. وقاطعت إسرائيل تلك الجلسات والإجراءات، وقالت إنها مسيسة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الضفة الغربیة والقدس
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية