المشاط: تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن استعراض المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اللقاءات بين الوزارات والمحافظين لتعريفهم بالمشروعات التنموية والبرامج المختلفة التي يجري تنفيذها في المحافظات، والخطط الاستثمارية؛ وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت تلك الإجراءات خلال لقائها في مجلس النواب وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطط المحافظات للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة شرعت بالفعل في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وذلك تطبيقًا على كافة الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وأكدت «المشاط»، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، مشيرة إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال عشر سنوات بين الفترة من 2014/2015 حتى العام المالي 2024/2025، هذا بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى دور الوزارة في تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، مستعرضة تطبيق تلك المعادلة على كافة محافظات الجمهورية ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالي الجاري، والتي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.
واستعرضت ترتيب محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت في المركز الأول في ترتيب المؤشر، تليها محافظات بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية، كما أشارت إلى حصة المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول، تليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية.
وأشارت المشاط إلى مؤشر التنافسية، لافتة إلى أنه يعتمد على عدد من الركائز، وهي ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى البرامج المطورة للمحافظات والتي تشمل، برنامج التنمية الاقتصادية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج الطرق والنقل والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، لافتة إلى الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي تتضمن عدد من مشروعات الرصف والإنارة ورفع كفاءة المواقف وإنشاء الأسواق واستكمال مجازر، هذا بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، وتطوير منظومة المرور، فضلا عن مشروعات "حياة كريمة" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي التنمية المحلية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الإنفاق الاستثماری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تراجع تسليم السيارات الجديدة في إسرائيل لأدنى مستوى خلال 5 سنوات
يواصل سوق السيارات الإسرائيلي إظهار علامات الضعف الحاد، حيث كشفت بيانات وزارة الترخيص أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسليمها في فبراير/شباط 2025 بلغ 24 ألفا و600 مركبة فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي شهد اشتداد الحرب.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن هذه الأرقام تمثل أدنى مستوى تسليم لشهر فبراير/شباط منذ عام 2020.
ورغم هذا التراجع، فإن إجمالي تسليم السيارات الجديدة منذ بداية العام بلغ 71 ألف مركبة، مما يشكل زيادة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى قوة الطلب في يناير/كانون الثاني.
هيونداي تهيمن على السوقواحتلت هيونداي المرتبة الأولى في تسليم المركبات الجديدة من الفئات البنزين والهجينة والقابلة للشحن بالكهرباء، حيث بلغت مبيعاتها 9300 سيارة منذ بداية العام، مستفيدة من الطلب القوي على طرازي كونا وإلانترا.
وجاءت تويوتا في المركز الثاني بـ7700 مركبة، مسجلة ارتفاعًا حادًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما كيا فحلت في المركز الثالث بتسليم 6500 مركبة، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 13%، بسبب اضطرابات في توريد بعض الطرازات الرئيسية.
إعلانفي المرتبة الرابعة جاءت سكودا، التي حققت قفزة بنسبة 72% مع تسليم 6800 مركبة، بينما احتلت شركة شيري الصينية المركز الخامس بـ4 آلاف مركبة، مسجلة زيادة ضخمة بنسبة 140%.
وشهد قطاع السيارات الكهربائية تراجعًا بنسبة 28% خلال أول شهرين من عام 2025، حيث تم تسليم 11 ألف مركبة فقط، مما أدى إلى انخفاض حصته في السوق من 23% إلى 15%. ويعود هذا الانخفاض إلى دخول طرازات هجينة قابلة للشحن إلى السوق، والتي أصبحت منافسًا مباشرًا للسيارات الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع حاد في رسوم تسجيل السيارات الكهربائية مع بداية العام.
السيارات الصينية تواصل هيمنتهاواستمرت السيارات الصينية -بحسب غلوبس- في تعزيز حصتها في السوق الإسرائيلي، حيث تم تسليم 18 ألف مركبة صينية الصنع خلال الشهرين الأولين من العام، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يجعلها تمثل 25% من إجمالي المبيعات.
ونظرًا لضعف السوق وشدة المنافسة، لا سيما بين العلامات التجارية الصينية، تستمر حروب التسويق بين الشركات المصنعة، حيث يتجلى ذلك في خفض الأسعار وإطلاق طرازات جديدة بأسعار مخفضة.
حيث خفضت شركة سامليت اليوم سعر السيارة الكهربائية الصينية ليبموتور T03 بمقدار 20 ألف شيكل (5.600 دولار)، ليصل إلى 90 ألف شيكل (25.400 دولار)، مما يجعلها أرخص سيارة كهربائية في إسرائيل.
في المقابل، أطلقت شركة فريسبي (كاراسو) طراز تيجو7 كروس أوفر الجديد، والذي يعمل بمحرك هجين قابل للشحن لمنافسة طراز جايكو7 من شركة شيري. وتم تحديد سعر تيجو7 عند 180 ألف شيكل (51 ألف دولار)، أي أقل بـ9 آلاف شيكل (2.500 دولار) من سعر إطلاقها في السوق الإسرائيلي.
التباطؤ الاقتصادي والحرب يفاقمان الأزمةوتأتي هذه الأزمة في سوق السيارات في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه إسرائيل، والذي تفاقم بسبب الحرب التي شنتها ضد قطاع غزة وما تبعها من توترات مع حزب الله في جنوب لبنان.
إعلانهذه التوترات أدت إلى ارتفاع العجز المالي وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على السيارات الجديدة.