أولى ضربات محافظ الجيزة.. إزالة تعديات بمساحة 37 ألف م2
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تمكنت محافظة الجيزة، في أولى الضربات لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، من استرداد وإزالة تعديات على مساحة 37 ألفًا و902 م2 أملاك دولة.
جاء ذلك من خلال تنفيذ 9 قرارات إزالة التعديات بقرية اللشت بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا بمركز ومدينة العياط، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات الموجة 23 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
وأكد "النجار"، بحسب بيان الجيزة، السبت، الأهمية القصوى التي توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات.
وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 1000 م2 للتعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بناحية المنصورية بمركز منشأة القناطر.
واطلع محافظ الجيزة، على جهود حملات تحقيق الانضباط ومواجهة مخالفات البناء بالمراكز والمدن، حيث أسفرت عن إزالة 91 حالة بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة، وضمت 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و42 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 5 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني وذلك بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر والعياط وكرداسة والصف وأبو النمرس وأوسيم والبدرشين.
ووجه "المحافظ"، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية والتواجد الميداني على مدار الساعة؛ لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.
وجاءت جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بإزالة 30 حالة بأطفيح، و20 حالة بمنشأة القناطر، و20 حالة بالعياط، و8 حالات بكرداسة، و4 حالات بأبو النمرس، و5 حالات بالصف، و3 حالات بأوسيم، وحالة بالبدرشين.
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخالفات البناء إزالة التعديات التعديات على أملاك الدولة العياط الجيزة محافظ الجيزة على الأراضی الزراعیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.