هل ترفع تركيا سن التقاعد؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لتطبيق تغيير يرفع سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي وفقًا لعدد أيام العلاوة.
ويجري العمل على إصلاح نظام التقاعد، وتقول تقارير إنه سيتم رفع سن التقاعد، الذي يبلغ حاليًا 58 عامًا و60 عامًا، إلى 60 عامًا للنساء و65 عامًا للرجال.
وسيحصل الجميع على راتب تقاعدي وفقًا لعدد أيام العلاوة المدفوعة.
من الناحية الفنية، بما أنه لا يمكن مساواة الراتب الجذري بأدنى معاش تقاعدي، سيتم تطبيق معادلة أخرى بدلاً من إصدار قانون في هذا المجال كل 6 أشهر.
وسيتم تقديم الدعم الاجتماعي لذوي المعاشات المنخفضة والذين يعيشون فقط على معاشاتهم التقاعدية، إذ سيتم توفير مساعدات في مجال الغذاء والنقل والوقود والإيجار.
وسيتم رفع المعاش التقاعدي الأدنى إلى حد معين، سيتم تقديم المساعدة في الإيجار نقدًا.
Tags: تركياسن التقاعدةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج
العُمانية :أُعلن اليوم بفندق قصر البستان بمحافظة مسقط عن الفائزين في النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (2024-2025)، وذلك ضمن أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف دعم مستقبل منظومات الحماية الاجتماعية بدول المجلس.
رعى المناسبة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
وحصل الباحث العُماني الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، إلى جانب الدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، على المركز الأول في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عن بحثهم المشترك بعنوان: "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، والذي يأتي انسجامًا مع رؤية “عُمان 2040” ويستهدف استشراف مستقبل التأمينات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الخدمات.
وقد ذهب المركز الأول من فئة حملة الدكتوراه أيضًا إلى الباحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية" : تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان"، حيث تناول البحث تطوير أدوات قانونية ذكية تُعزز من التنبؤات والاستجابة لاحتياجات فئة كبار السن.
أما المركز الثاني من فئة الدكتوراه، فقد فاز به الدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه الموسوم: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، والذي ناقش العلاقة المتبادلة بين الاستقرار المالي لهذه الأنظمة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتقاسمت الباحثة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية المركز الثاني (مكرر) من فئة حملة الماجستير، عن بحثها: "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، حيث قدمت حلولاً تقنية مبتكرة لتحديث برامج الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع العُماني والخليجي.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الجائزة تُعد مبادرة رائدة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتمكين متخذي القرار من استشراف المستقبل ووضع خطط استباقية لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الجائزة تُجسد العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
من جانبه قال عبدالله بن سعد البلوشي عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: إن الجائزة تمثل مبادرة نوعية لتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من الجائزة نجحت في استقطاب مشاركات علمية متنوعة وطرحت أفكارًا بحثية حول قضايا مشتركة، داعيًا إلى التركيز في النسخ المقبلة على الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات المنطقة وتسهم في دعم السياسات الاجتماعية.
وأكدت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة أن غالبية البحوث لم تكتفِ بتوصيف التحديات وإنما قدمت نماذج عملية ومقترحات وحلول قابلة للتطبيق محليًّا، سواء في مجالات تنويع مصادر التمويل أو تحسين الحوكمة أو توظيف التكنولوجيا، لافتة إلى أن تلك الدراسات عكست وعيًا متقدمًا بأهمية التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الجائزة تمضي بخطى ثابتة نحو أن تكون منصة فكرية رائدة في رسم ملامح مستقبل السياسات الاجتماعية بدول المجلس، متوقعةً أن تشهد النسخ القادمة توسعًا في المشاركة من باحثين من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة، مع التركيز على قضايا أكثر عمقًا كالحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وأدوار القطاعين الخاص والمجتمع المدني.
وقال الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، الأستاذ المساعد بالكلية المصرفية والمالية والفائز بالمركز الأول: إن البحث ركّز على أهم الأبعاد التي ينبغي أخذها بالاعتبار لتحسين الجودة ورفع الكفاءة، من بينها دور المستفيدين ومستخدمي الخدمة، مؤكدًا أن مخرجات البحث تسعى للإسهام في تطوير الخدمات المقدّمة ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية.
وأعرب عن سعادته بالفوز، قائلاً: هذا التتويج يُعد دافعًا كبيرًا للاستمرار في تقديم بحوث علمية تخدم المجتمع وتدعم جهود التطوير في مجالات التأمينات الاجتماعية.
وقد شهدت الجائزة في نسختها الأولى إقبالًا كبيرًا من الباحثين، حيث استقبلت (61) مقترحًا بحثيًّا توزعت على فئات الدكتوراه (26 مقترحًا)، والماجستير (22 مقترحًا)، والبكالوريوس وطلبة الجامعات (13 مقترحًا)، تأهل منها (29) مقترحًا، وأُنجز (17) بحثًا علميًّا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من أبرزها: كفاية واستدامة صناديق التقاعد، والعلوم الاكتوارية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، والتشريعات، والحوكمة، وتجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة.
وفي إطار تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يضم البحوث الفائزة والمتميزة ليكون إضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، حيث يسعى صندوق الحماية الاجتماعية من خلال هذه الجائزة إلى بناء قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات الاجتماعية المستقبلية، وتدعم الجهود المؤسسية بدول المجلس في مواجهة التحولات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، هي جائزة علمية انطلقت من سلطنة عُمان وتُعقد كل عامين، وتُعنى بتشجيع البحوث المرتبطة بمنظومات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية في المنطقة ويُسهم في تطوير هذه الأنظمة على أسس علمية مبتكرة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم