النائب حسن عمار يطالب بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن المجموعة الاقتصادية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد تعهدت في برنامجها على العمل لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، والعمل على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مطالبا بتعزيز دور القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمنالغذائي، والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.
وأضاف "عمار"، أن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية يشكل أهمية كبير لتحقيق أهداف المرحلة الجارية، خاصة ألمانيا التي تتيح برنامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مشيرا إلى أن على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، مشددا على أهمية تحقيق تعاون أكثر في العلاقة المشتركة استنادا إلى الأولويات التنموية، خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا بد الانتهاء من إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، فضلا عن مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل تحقيق أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استكمال الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، فضلا عن دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددا على أن هذا الملف من أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تعهد بحل الأزمة الاقتصادية خلال مدة زمنية محددة، حيث ترتبط هذه الأزمة بعوامل مختلفة أهمها عدم وجود بيئة آمنة للاستثمار الأجنبي نتيجة الصدمات التي يتعرض لها المستثمرون بالسوق فيما يتعلق بسعر الصرف، مع البيروقراطية التيتعرقل طريقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
النائب عادل اللمعي: زيارة الرئيس السيسي لتركيا بداية تاريخية لمستقبل جديد في العلاقات المصرية التركية
أكد النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا، بداية تاريخية لمستقبل جديد سوف نشهده في العلاقات المصرية التركية، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، خاصة أن كلا الدولتين يمثلان ثقل سياسي وإقليمي، محرك للأحداث وقادر على تشكيل قوة مشتركة تحقق أهداف استراتيجية للطرفين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تكون الأولى للرئيس السيسي منذ توليه منصبه قبل 11 عامًا، لذا فإنها ستحمل تحركات إيجابية في العديد من الملفات الشائكة والمشتركة بين البلدين وعلى رأسها الحرب على غزة، خاصة على الصعيد السياسي الذى يتطلب تعاون وتنسيق مستمر لإنهاء حالة التوتر والتصعيد القائمة والتي تسيطر على المشهد الراهن.
وأضاف "اللمعي"، أن من أهم أهداف هذه الزيارة هو تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، حيث تعتبر تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فمن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركى خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وكان الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة تبلغ 400 مليون دولار، فضلا عن وصول حجم التبادل التجاري ل 3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إلى أن الاستثمارات التركية تستفيد من حجم الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول أوروبا، لذا فإن توقيع 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، على هامش تلك الزيارة، يكشف عن زيادة جديدة في حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري، التى بلغت 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، في حين أن النصف الأول من العام الجاري بلغت حجم الاستثمارات ل 77.8 مليون دولار.
وأكد "اللمعي"، أن الفترة المقبلة تحمل نتائج إيجابية في ضوء التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر، والذى يشير إلى تطور غير مسبوق في حجم الاستثمارات التركية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتى تسفر عن توفير قرابة 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن على الصعيد السياسي فقد حملت تلك الزيارة ضربة قوية للجماعات الإسلامية التي كانت تقف حائل أمام عودة العلاقات المصرية التركية، لكن مع تلك الزيارة تؤكد أنقرة عن رغبتها الحقيقية في استعادة علاقاتها مع القاهرة تحت مظلة أكبر وبتعاون شامل في عدة ملفات، لعل أبرزها التواجد التركي في ليبيا، والنشاط بالبحر المتوسط، وترسيم الحدود البحرية، فقد تكون هذه الزيارة بداية لتسوية هذه الخلافات، بما يساهم في إخماد أي توتر في هذا الإقليم، مع التنسيق المشترك لبحث الوضع في غزة والضغط للوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار ملزم لإسرائيل.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة