صندوق "عطاء" يسلم 232 طرفا صناعيا للطلاب والأشخاص من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سلم صندوق عطاء بالتعاون مع مؤسسة أيدينا مع بعض، 232 طرفا صناعيا ما بين "كف، تحت الكوع، فوق الركبة، تحت الركبة"، تتضمن 140 من الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل متضمنين 90 طرفا تحت الركبة، 31 طرفا تحت الكوع، 15 طرفا فوق الركبة، 4 أطراف كف، كما تسلم 92 طالبا من الطلاب في سن التعليم متضمنين 39 طرفا تحت الكوع، 32 طرفا تحت الركبة، 10 أطراف فوق الركبة، 11 طرف كف.
وذلك في إطار التعاون بين صندوق عطاء ومؤسسة أيدينا مع بعض Hand in Hand في المشروع الذى يهدف إلى تمكين وتحسين جودة الحياة لعدد من الأشخاص فاقدي الأطراف وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية من خلال توفير أطراف صناعية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف عن طريق استخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية 3 D Printing، والذي يستهدف جميع محافظات الجمهورية.
وأعلن صندوق عطاء أن المشروع يستهدف 182 من الأشخاص فاقدي الأطراف من العاملين والموظفين، بنسبة 65% من إجمالي المستهدف، هذا بالإضافة إلى 98 من الأشخاص فاقدي الأطراف في سن التعليم (مدرسة وجامعة)، بنسبة 35% من إجمالي المستهدف.
ويحتاج الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة إلى تغيير الأطراف كل عامين تقريبًا، علمًا بأنه لا يتم تسليم الأطراف للأطفال أقل من 6 سنوات.
والجدير بالذكر ان صندوق عطاء يسعى إلى تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم وتحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم؛ حيث إن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كفاءة الأداء الوظيفي المؤسسات الحكومية الاعاقة أطراف صناعية الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة تقنية تكنولوجيا اشخاص ذوي الاعاقة الأداء الوظيفي تحسين جودة الحياة ذوی الإعاقة صندوق عطاء من الأشخاص
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.