غوتيريش يحيل فتوى المحكمة الدولية إلى الجمعية العامة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أحال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش، الليلة الماضية، إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن".
وأكد غوتيريش ضرورة "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".
وقال: "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين". وفق قوله.
والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية، أصدرت رأيا استشاريا قالت فيه، إن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.
وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفتت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".
يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه "يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة غوتيريش العدل الدولية الاحتلال الأمم المتحدة الاحتلال غوتيريش العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة الأمم المتحدة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويعلن حالة الطوارئ بسبب تحقيقاتها في جرائم إسرائيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حالة الطوارئ الوطنية" ووقع أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بسبب تحقيقاتها في الجرائم المرتبطة بإسرائيل.
وجاء القرار بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتقد ترامب الإجراءات القانونية للمحكمة واعتبرها "غير شرعية ولا أساس لها"، مشيرًا إلى أن المحكمة تستهدف بشكل غير مبرر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على كلا البلدين، محذرًا من أن تصرفاتها تشكل "سابقة خطيرة" في التعامل مع الدول غير الأعضاء.
شملت العقوبات التي فرضها ترامب عدة تدابير قوية، بما في ذلك تجميد ممتلكات وأصول المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. كما توسعت العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم.
Relatedمعظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!أطويلٌ طريقنا أم يطولُ.. نتنياهو يتجنب العبور فوق الدول الممتثلة لقرار اعتقاله في رحلته إلى واشنطنإسرائيل ترفض في بيان قرار محكمة العدل وتصف اتهامات جنوب إفريقيا بـ"الكاذبة والشائنة والبغيضة"محكمة العدل الدولية تصدر قرارها الجمعة بشأن هجمات إسرائيل في رفحوعلى الرغم من ذلك، اتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من هذه العقوبات، حيث قامت بدفع رواتب ثلاثة أشهر مقدماً استعدادًا لمواجهة أي قيود مالية قد تعرقل عملها.
أثار هذا القرار ردود فعل داخل الولايات المتحدة وخارجها. فقد عرقلت القوى الديمقراطية في مجلس الشيوخ محاولات الجمهوريين لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، احتجاجًا على مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وفي وقت متزامن، كان نتنياهو في زيارة إلى واشنطن حيث أجرى محادثات مع ترامب في البيت الأبيض، التقى خلالها أيضًا مع مشرعين في الكونغرس.
أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية قد تعيق العدالة الدولية، مشيرين إلى أن المحكمة تمثل ملاذًا للضحايا في مناطق النزاع عندما تفشل الأنظمة القضائية المحلية.
من جانبه، قال تشارلي هوغل، المحامي في مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن الأمر التنفيذي يهدد المساءلة وحرية التعبير في الولايات المتحدة، ويجعل من الصعب على الأفراد والمجموعات تقديم المساعدة للمحكمة في التحقيق في الجرائم الدولية.
وتتسع دائرة الاحتجاجات ضد هذا القرار، حيث تعتبر بعض الدول الأوروبية، مثل هولندا، أن العقوبات قد تهدد قدرة المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة عملها.
ودعت الدول الأعضاء إلى التعاون لتخفيف تأثير هذه العقوبات على التحقيقات التي تجريها المحكمة، خاصة في القضايا التي تشمل جرائم دولية.
يُذكر أن الولايات المتحدة لم تكن يومًا عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا في عام 2020 بسبب فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الأطراف المختلفة في أفغانستان، بما في ذلك الولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد 20 عاماً من التوقف..إسرائيل تُعلن إنشاء مستوطنة جديدة بين الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية ترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال ونتنياهو يصفها بـ"خطة اليوم التالي" نتنياهو: ترامب أفضل صديق في تاريخ إسرائيل واليمين المتطرف يعلّق "مقترحه حول غزة قنبلة" جرائم حربدونالد ترامبيوآف غالانتبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة