قطر ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - رحبت دولة قطر اليوم السبت بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل “وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها”، وتأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.
وأكد البيان دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها.
وأشار البيان إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، ودعا في هذا السياق كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فورا ودون قيد أو شرط.
وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية، والضرورة الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة العمل معا لإنهاء احتلال الفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.
الاحتلال ينسف مربعات سكنية في تل الهوى37 شهيدا إثر 4 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال يومإيران تنقذ المدمرة "سهند" بعد انقلابها خلال إصلاحها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة