توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سواليف
قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن #امتحان_التوجيهي سيكون على سنتين اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024.
وأضاف كنانة، في جلسة حوارية استضافتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، “أرض”، ضمن التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن “نافع” أن جزءا من الامتحان سيقدم في الصف الحادي عشر، والآخر في الصف الثاني عشر، موضحاً أن النظام سيطبق بدءا من العام الدراسي 2024 /2025، وفي السنة الثانية بعد أن يكمل الطالب دراسة مواد الصف الثاني عشر سيتقدم بمباحث تخصصية.
وبين في الجلسة، التي جاءت بالتعاون مع منظمة رؤيا أمل الدولية مساء امس الاثنين، تحت عنوان “التوجيهي والتوقعات المجتمعية”، أن “المشكلة الأعظم” التي تواجه #طلبة #الثانوية، تتمثل في الانجرار وراء المنصات التعليمية المختلفة التي باتت تقدم لهم مواد تعليمية تحمل وجهات نظر متعددة.
مقالات ذات صلة الثلاثاء .. صيفي اعتيادي 2023/08/08وبشأن الدورة السابقة من امتحان التوجيهي بشكل عام، أوضح كنانة أنها دورة مختلفة عن سابقاتها، لا سيما وأن تقارير اللجان الرقابية، أفادت بأن الامتحان سار بطريقة “آمنة وموضوعية ودقيقة”، وجاء ضمن جداول المواصفات والمستويات المعرفية المعتمدة من قبل الوزارة، بل وكان أميل إلى السهولة من الصعوبة.
وأكد أنه وعبر سنوات طويلة اكتسب العاملون في الوزارة خبرات تراكمية، ساهمت في إحداث تغيرات جوهرية على امتحان الثانوية العامة الذي ما يزال يحافظ على سمعته محلياً وعربياً، مبيناً أن شكل الامتحان سيشهد خلال الفترة المقبلة تغيراً جذرياً وجوهرياً.
وحول تناقل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وجود أخطاء في الامتحانات، أكد كنانة أن الخطأ العلمي الوحيد وجد في “مبحث الرياضيات”، ولم يكن هناك أخطاء في المباحث الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء والانجليزي وما أشيع كلام غير دقيق، لافتاً إلى أن مرجعية الوزارة الكتاب فقط ولا غيره.
وتحدث عدد من المشاركين من الخبراء والمختصين والحضور حول أهمية امتحان الثانوية العامة في قياس مهارات الطلبة من خلال #مستويات #الأسئلة، مشيرين إلى وجود ملاحظات كثيرة خلال فترة الامتحانات غير أن الوزارة أجابت عليها وأوضحتها خلال سير الامتحان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: امتحان التوجيهي طلبة الثانوية مستويات الأسئلة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.