انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
جرى، أمس الجمعة بأكرا بغانا، انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها ست سنوات في شخص نادية عنوز، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وفازت نادية عنوز، مرشحة المغرب، بالمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا في هذا المجلس بأغلبية واسعة بلغت 35 صوتا.
ويعكس هذا الانتخاب الخبرة النموذجية للكفاءات المغربية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والقاري.
وانطلقت، أول أمس الخميس بأكرا، أشغال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وسفيرة المغرب بغانا، إيمان واعديل، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26