انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
جرى، أمس الجمعة بأكرا بغانا، انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها ست سنوات في شخص نادية عنوز، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وفازت نادية عنوز، مرشحة المغرب، بالمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا في هذا المجلس بأغلبية واسعة بلغت 35 صوتا.
ويعكس هذا الانتخاب الخبرة النموذجية للكفاءات المغربية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والقاري.
وانطلقت، أول أمس الخميس بأكرا، أشغال الدورة العادية الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وسفيرة المغرب بغانا، إيمان واعديل، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..