الزراعة: تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب شباب الخريجين والطلاب على سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يعد تدريب شباب الخريجين وطلاب الجامعات والكوادر العاملة فى شركات التصنيع الغذائى من الركائز الأساسية التى يسعى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لتحقيقها لاعداد كوادر متميزة تواكب متطلبات سوق العمل فى مجال التصنيع الغذائى وتطبيق نظم إدارة الجودة و سلامة الأغذية لإنتاج منتجات غذائية آمنه و بجودة عالية للوصول بها الى المستوى الذى يتماشى مع المواصفات القياسية الدولية مما يزيد من قدرتها التنافسية و النهوض بهذا القطاع الحيوى.
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى فى مجال سلامة الغذاء بعنوان " تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)" لصالح عدد من العاملين بشركات التصنيع الغذائى و شباب الخريجين و طلاب الجامعات و يأتى هذا بناءا على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضى وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
أشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن نظام الهاسب هو نظام وقائي يهتم فى المقام الأول بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر أو مصادر الخطر عند انتاج و تصنيع الأغذية سواء كانت مخاطر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة فى عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتج .
لا يمكن تطبيق نظام الهاسب بدون تطبيق الإجراءات أو الممارسات الجيدة للتصنيع المصممة خصيصًا للمصنعين العاملين في قطاع المواد الغذائية وتستند إلى متطلبات الجودة الأساسية للإنتاج الصحي. كذلك تضمن ممارسات التصنيع الجيد أمتثال المنتجات لمعايير معينة ، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج ، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.
عند تطبيق نظام الهاسب فانه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية - جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.
و من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن تطبيق نظام الهاسب فى المنشأه الغذائية يؤدى الى توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
و يمكن من خلاله تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي بالإضافة الى أن يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء علاوة أنه يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية و يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.
نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين. يهدف البرنامج التدريبى الى التعرف على كيفية تطبيق نظام الهاسب فى المنشأت الغذائية بهدف انتاج غذاء آمن صحيا و بجودة عالية.
فى نهاية البرنامج سيتمكن المتدرب من التعرف علي مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء- وضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر - وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها - منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين او تقليله لاقل حد ممكن - التحكم في التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخريجين شباب الخريجين طلاب الجامعات التصنيع الغذائي سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.