الزراعة: تكنولوجيا الأغذية يواصل تدريب شباب الخريجين والطلاب على سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يعد تدريب شباب الخريجين وطلاب الجامعات والكوادر العاملة فى شركات التصنيع الغذائى من الركائز الأساسية التى يسعى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لتحقيقها لاعداد كوادر متميزة تواكب متطلبات سوق العمل فى مجال التصنيع الغذائى وتطبيق نظم إدارة الجودة و سلامة الأغذية لإنتاج منتجات غذائية آمنه و بجودة عالية للوصول بها الى المستوى الذى يتماشى مع المواصفات القياسية الدولية مما يزيد من قدرتها التنافسية و النهوض بهذا القطاع الحيوى.
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى فى مجال سلامة الغذاء بعنوان " تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)" لصالح عدد من العاملين بشركات التصنيع الغذائى و شباب الخريجين و طلاب الجامعات و يأتى هذا بناءا على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضى وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
أشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن نظام الهاسب هو نظام وقائي يهتم فى المقام الأول بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر أو مصادر الخطر عند انتاج و تصنيع الأغذية سواء كانت مخاطر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة فى عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتج .
لا يمكن تطبيق نظام الهاسب بدون تطبيق الإجراءات أو الممارسات الجيدة للتصنيع المصممة خصيصًا للمصنعين العاملين في قطاع المواد الغذائية وتستند إلى متطلبات الجودة الأساسية للإنتاج الصحي. كذلك تضمن ممارسات التصنيع الجيد أمتثال المنتجات لمعايير معينة ، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج ، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى.
عند تطبيق نظام الهاسب فانه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية - جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.
و من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن تطبيق نظام الهاسب فى المنشأه الغذائية يؤدى الى توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
و يمكن من خلاله تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي بالإضافة الى أن يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء علاوة أنه يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية و يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.
نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين. يهدف البرنامج التدريبى الى التعرف على كيفية تطبيق نظام الهاسب فى المنشأت الغذائية بهدف انتاج غذاء آمن صحيا و بجودة عالية.
فى نهاية البرنامج سيتمكن المتدرب من التعرف علي مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء- وضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر - وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة (CCP) في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها - منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين او تقليله لاقل حد ممكن - التحكم في التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخريجين شباب الخريجين طلاب الجامعات التصنيع الغذائي سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة