السومرية نيوز – محلي
كشف عدد من النواب، اليوم السبت، عن "فضيحة كبرى" داخل مجلس النواب بشأن تعديل قانون جوازات السفر، فيما أشاروا السعي لسحب القانون. وقال النائب حيدر المطيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب في البرلمان وحضرته السومرية نيوز، ان "هناك رفض برلماني على تعديل قانون منح الجوازات، حيث ان منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء إجراءات تلك الوظيفة"، مبينا ان "التوجه لتعديل قانون منح الجوازات يتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة".

  وأضاف ان "التعديل يتعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين الذين شغلوا مناصب دبلوماسية وازواجهم هذا الامتياز بعد عام 2003 باثر رجعي"، مشيرا الى ان "ذهاب مجلس النواب بتعديل هذا القانون يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول".   وتساءل "ما الغاية من منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، وما الغاية والمبرر من استمرار هذا الامتياز لعوائلهم مدى الحياة"، لافتا الى "اننا نسجل رفضنا واعتراضنا لهذا التعديل الخاص بقانون جوازات السفر الوارد في جلسة اليوم".   واكد "سنسعى لسحب القانون من خلال مساندة بعض النواب"، لافتا الى انه "تم جمع تواقيع لسحب القانون".



المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية

كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.

وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي