كم تحتاج إيران لإنتاج قنبلة نووية؟.. بلينكن يجيب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، عن الوقت اللازم لإنتاج إيران ما يكفي من المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية.
وزعم بلينكن في كلمة له خلال منتدى أسبن الأمني، أن إيران ربما تحتاج أسبوعا أو أسبوعين لصناعة سلاح نووي، عازيا هذا التطور إلى التخلي عن الاتفاق النووي.
وأضاف بلينكن: "بدلاً من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك إنهم لم ينتجوا سلاحا بحد ذاته، لكن هذا شيء بالطبع نتتبعه بعناية شديدة".
ولفت بلينكن إلى أن بلاده تحاول منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وتفضل منع حدوث ذلك من خلال الدبلوماسية.
وتنفي إيران المزاعم حول توجهها لإنتاج أسلحة نووية، وقالت مرارا إن مفاعلاتها هي لأغراض سلمية.
واستنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أيام البيان الثلاثي الأوروبي، الذي ضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حول برنامجها النووي والتقارير الأممية التي صدرت مؤخرا بشأنه.
ووصفت الخارجية الإيرانية البيان بأنه "باطل وعديم المصداقية والقيمة يتضمن مزاعم كاذبة"، مؤكدة أن برنامج إيران النووي "له طبيعة سلمية بالكامل"، وأن الأسلحة النووية "ليس لها أي مكانة في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية".
كما أنها انتقدت توجيه الاتهامات لإيران بإفراغ الاتفاق النووي من مضمونه، محملة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مسؤولية إيصال الاتفاق إلى وضعه الراهن، من خلال تبني توجه سياسي غير بناء.
وأكد بيان الوزارة، أن طهران ملتزمة بالتعامل البناء والتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وواجباتها، مضيفة أنها ستقوم بتنفيذ ومواصلة مشاريعها النووية "السلمية"، وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات المكمل لها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا أن إيران تواصل زيادة قدرتها النووية، مشيرة إلى أنها أبلغت أعضاءها بإقدام طهران على تركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، ردا على تمرير مسودة القرار الأوروبي ضدها في مجلس المحافظين للوكالة.
بدورها دانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، السبت، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران لتوسيع برنامجها النووي ردا على قرار الوكالة الدولية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك؛ إن إيران قامت بتشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في منشأة نطنز.
وذكر البيان، أن هناك نية مبيتة لدى إيران لتركيب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز.
وأشار إلى قلق هذه الدول من خطوات طهران لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة فوردو تحت الأرض.
وأكدت الدول الثلاث أن إيران ملزمة قانونيا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة.
وسبق أن حذرت مجموعة السبع الجمعة إيران من المضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلينكن إيران الأسلحة النووية إيران الأسلحة النووية بلينكن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟
برلين- ألقت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية للاتحاد الأوروبي بظلالها على العلاقات بين ضفتي الأطلسي، فالبعض يرى أن واشنطن لم تعد العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ضمن أمن القارة العجوز ودوله الأعضاء لما يقرب من 8 عقود.
وقد ازدادت المخاوف الأوروبية بعد انتقاد ترامب اللاذع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهديده بعدم ضمان الدفاع عن حلفاء الناتو ما لم يدفعوا مقابل تلك الحماية، مما دفع قادة أوروبا إلى التفكير بجدية في مستقبلهم الأمني، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي قال "لا يمكننا الافتراض أن الوجود الأميركي في أوروبا سيستمر إلى الأبد".
ويرى بعض الخبراء أن تهديدات ترامب قد تكون مجرد تكتيك سياسي لدفع الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنهم يحذرون من أن هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى وإن كانت مجرد مناورة.
ويُذكر أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو طرحها ترامب خلال ولايته الأولى، مما أثار قلقا كبيرا في أوروبا، خاصة مع استمرار هذا التهديد حتى اليوم، ورغم تأكيد الكونغرس أن أي انسحاب من الحلف يتطلب موافقة ثلثي أعضائه، فإن ذلك لم يبدد تماما المخاوف الأوروبية.
إعلان مخاوفيحذر الدكتور هينينغ ريكه، رئيس مركز الكفاءة للرؤية الإستراتيجية الحكومي، أن هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف التأثير الرادع لحلف شمال الأطلسي، مما قد يشجّع على شن هجمات ضد الحلفاء.
وأضاف ريكه، في حديثه للجزيرة نت، أن على الأوروبيين الاستثمار في قدراتهم الدفاعية بشكل أكبر، مشددا على أن هذا لا ينبغي أن يقتصر على شراء الدبابات والطائرات والسفن فقط، بل يجب أن يشمل أيضا تعزيز قدرات القيادة والاستطلاع الإستراتيجية، والدفاع الجوي والصاروخي، والخدمات اللوجيستية البرية والجوية، والذخيرة.
وأكد أن على الأوروبيين التحرك بسرعة لشراء الأسلحة من الأسواق العالمية، والعمل على تطوير صناعات دفاعية أوروبية مستقلة، بعيدا عن المصالح الوطنية الضيقة.
كما دعا ألمانيا إلى توسيع دورها كمركز لوجيستي في أوروبا، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لن يكون مفيدا لأوروبا فحسب، بل سيسهم أيضا في تقوية "الناتو"، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى البقاء ملتزمة بالحلف وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
ويحذر الدكتور ريكه من أن انسحاب القوات الأميركية سيضعف الالتزام الأميركي بحماية أوروبا داخل إطار "الناتو"، موضحا أن وجود القوات الأميركية في أوروبا يمثل عنصرا عمليا للردع والدفاع، كما أنه بمثابة تعهد أميركي صريح بحماية الأمن عبر الأطلسي.
وأضاف أن نشر قوات تابعة لدولة عضو في "الناتو" على أراضي دولة أخرى يبعث برسالة واضحة مفادها أن "أي هجوم على أحد شركاء التحالف سيُعتبر هجوما على الحلف بأكمله".
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التهديد المستمر الذي تمثله روسيا يستوجب من الحلفاء تكثيف الجهود لتعزيز قدراتهم الدفاعية، وقال "علينا أن نستثمر بشكل أكبر وأسرع في دفاعاتنا".
إعلانوشدد الوزير الألماني على أن ذلك يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، داعيا إلى تحديث نظام كبح الديون في ألمانيا لضمان استثمارات طويلة الأمد في مجال الأمن، كما أشار إلى إمكانية تعديل معايير "ماستريخت"، التي تحد من ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يسمح ذلك بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية، بدأت أوروبا بمناقشة ضرورة إنشاء منظومة ردع نووي مستقلة، وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة صحفية، أنه إذا كانت أوروبا تسعى إلى تحقيق "استقلالية دفاعية أكبر"، فعليها أن تبدأ مناقشة مسألة الردع النووي، وأضاف "أنا مستعد لفتح النقاش إذا كان ذلك سيساعد في بناء قوة عسكرية أوروبية مشتركة".
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد شدد على ضرورة بناء "تحالف من الدول الراغبة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا"، وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تستعد لتعويض "أي فشل محتمل للولايات المتحدة" في دعمها ضد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرى الدكتور هينينغ ريكه أن فرنسا وبريطانيا تلعبان دورا محوريا في الأمن الأوروبي، إذ إنهما دولتان نوويتان وحليفتان رئيسيتان للناتو، وكانتا من بين أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وأضاف أن البلدين هما أيضا ضامنان لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست لعام 1994، التي تخلت بموجبها أوكرانيا عن أسلحتها النووية لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية.
ألمانيا والسلاح النوويأثار العقيد الألماني المتقاعد وعضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، هانس-روديغر لوكاسن، جدلا حول مسألة امتلاك ألمانيا الأسلحة النووية، وذكر أن هذه المطالبات ليست جديدة، فقد سبق أن دعا وزير الدفاع الأسبق فرانس جوزيف شتراوس، إلى ضرورة امتلاك ألمانيا قدرات نووية مستقلة.
إعلانوقال لوكاسن "الدولة التي تمتلك ترسانتها النووية الخاصة لا تحمي أراضيها فحسب، بل تضمن أيضا سيادتها وأمنها"، وأشار إلى أن تطوير وشراء الأسلحة النووية يجب أن يتم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا المسار سيكون مكلفا ومعقدا من الناحية التقنية.
وأضاف متسائلا "ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه من أجل تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية والسيادة الوطنية؟"، مشددا على أن الأسلحة النووية هي أدوات ردع سياسي، صُممت لتُمتلك دون أن تُستخدم أبدا.
لكن في المقابل، يذكّر الدكتور هينينغ ريكه بأن تخلي ألمانيا عن الأسلحة النووية موثق منذ عام 1954 بموجب معاهدات باريس، كما أكدت ذلك مجددا بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1970، ثم عند إعادة توحيد البلاد عام 1990.
وقد شدد رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على أن هذا الموقف لا لبس فيه، وأن ألمانيا ملتزمة بالبقاء دولة غير نووية.
وفي حين يسعى الأوروبيون إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرتهم على تحقيق الاستقلال العسكري دون الدعم الأميركي، ويثير التوتر المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل تهديدات ترامب مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.