عربي21:
2025-03-18@13:41:04 GMT
كم تحتاج إيران لإنتاج قنبلة نووية؟.. بلينكن يجيب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، عن الوقت اللازم لإنتاج إيران ما يكفي من المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية.
وزعم بلينكن في كلمة له خلال منتدى أسبن الأمني، أن إيران ربما تحتاج أسبوعا أو أسبوعين لصناعة سلاح نووي، عازيا هذا التطور إلى التخلي عن الاتفاق النووي.
وأضاف بلينكن: "بدلاً من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك إنهم لم ينتجوا سلاحا بحد ذاته، لكن هذا شيء بالطبع نتتبعه بعناية شديدة".
ولفت بلينكن إلى أن بلاده تحاول منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وتفضل منع حدوث ذلك من خلال الدبلوماسية.
وتنفي إيران المزاعم حول توجهها لإنتاج أسلحة نووية، وقالت مرارا إن مفاعلاتها هي لأغراض سلمية.
واستنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أيام البيان الثلاثي الأوروبي، الذي ضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حول برنامجها النووي والتقارير الأممية التي صدرت مؤخرا بشأنه.
ووصفت الخارجية الإيرانية البيان بأنه "باطل وعديم المصداقية والقيمة يتضمن مزاعم كاذبة"، مؤكدة أن برنامج إيران النووي "له طبيعة سلمية بالكامل"، وأن الأسلحة النووية "ليس لها أي مكانة في العقيدة العسكرية والدفاعية الإيرانية".
كما أنها انتقدت توجيه الاتهامات لإيران بإفراغ الاتفاق النووي من مضمونه، محملة الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مسؤولية إيصال الاتفاق إلى وضعه الراهن، من خلال تبني توجه سياسي غير بناء.
وأكد بيان الوزارة، أن طهران ملتزمة بالتعامل البناء والتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها وواجباتها، مضيفة أنها ستقوم بتنفيذ ومواصلة مشاريعها النووية "السلمية"، وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات المكمل لها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا أن إيران تواصل زيادة قدرتها النووية، مشيرة إلى أنها أبلغت أعضاءها بإقدام طهران على تركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، ردا على تمرير مسودة القرار الأوروبي ضدها في مجلس المحافظين للوكالة.
بدورها دانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، السبت، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران لتوسيع برنامجها النووي ردا على قرار الوكالة الدولية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك؛ إن إيران قامت بتشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في منشأة نطنز.
وذكر البيان، أن هناك نية مبيتة لدى إيران لتركيب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز.
وأشار إلى قلق هذه الدول من خطوات طهران لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة فوردو تحت الأرض.
وأكدت الدول الثلاث أن إيران ملزمة قانونيا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة.
وسبق أن حذرت مجموعة السبع الجمعة إيران من المضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلينكن إيران الأسلحة النووية إيران الأسلحة النووية بلينكن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
FA: كيف تستعد إيران للمواجهة مع ترامب.. وهل ستنقذ نفسها؟
ناقش الباحث في جامعة هارفارد محمد آية الله تبار فيما إن كانت إيران ستصمد أمام ضغوط واشنطن.
وفي مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" قال فيه إن إيران واجهت العام الماضي سلسلة من النكسات، حيث تم إضعاف حليفيها حماس وحزب الله في الحرب مع "إسرائيل"، ثم انهار نظام بشار الأسد فجأة وبشكل مذهل. كما أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة يعيد منظور إحياء استراتيجية أقصى ضغط والتي صمدت أمامها الجمهورية الإسلامية بداية عام 2018 وحتى نهاية فترة ترامب الأولى.
وقادت هذه التراجعات الإيرانية عددا من المسؤولين الأمريكيين والمحللين للجدال بأن الجمهورية الإسلامية تواجه هزيمة استراتيجية. ففي مقال كتبه ريتشارد هاس بـ "فورين أفيرز" بكانون الثاني/ يناير، قال فيه إن "إيران ضعيفة وأكثر عرضة للخطر مما كانت عليه قبل عقود، وعلى الأرجح منذ الحرب التي استمرت عقدا مع العراق وربما منذ الثورة الإسلامية في 1979".
وبحسب هذا الرأي، فقد قدمت إيران لمعارضيها فرصة لاستهداف منشآتها النووية أو الحصول منها على تنازلات كبرى في صفقة نووية. وعليه، فالرأي السائد اليوم وهو أن إيران باتت عرضة للضغط الأمريكي أو ضربة عسكرية إسرائيلية، لا يجد صدى في طهران. فالجمهورية الإسلامية تتعامل مع هذه التحديات باعتبارها مؤقتة ونكسات وليست إشارات عن هزيمة.
ومن وجهة نظر إيران، فرغم ما تعرضت له حماس وحزب الله من ضربات، فقد خرجتا رابحتين، نظرا لصمودهما أمام قوة تقليدية مدعومة من الولايات المتحدة. كما واحتفظت حماس ببعض الشعبية بين الفلسطينيين، ولا يزال حزب الله يتمتع بدعم الشيعة في لبنان. وفي اليمن، عزز الحوثيون المتحالفون مع إيران دورهم كداعم ثابت للقضية الفلسطينية وعضو رئيسي في ما يسمى بمحور المقاومة الذي تقوده طهران من خلال مهاجمة "إسرائيل" وتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر.
لكن إيران تعترف بأن شبكة الشركاء التي عملت على بنائهم لم تعد قوية اليوم، مثلما كانت قبل هجوم حماس على "إسرائيل" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولهذا بدأت باتخاذ خطوات لتقوية الدعم الداخلي من خلال تقديم تنازلات داخلية محدودة لشعب سئم من الحكم الاستبدادي الديني.
فقد خفف النظام من تطبيق قواعد اللباس الإلزامي للنساء، وخفف القيود على منصات التواصل الاجتماعي، مما أتاح نقاشات انتقادية متزايدة لسياسات الحكومة. وتأمل الجمهورية الإسلامية من خلال هذا أن تقلل خطر الاضطرابات الداخلية وأن تعزز ثقة الجمهور بها.
ولكن، علينا ألا ننظر إلى هذه التحولات الداخلية كمقدمة لانفتاح كبير على الغرب. وفي الحقيقة، يهدف الإصلاح الاجتماعي المدروس، والذي يمكن أن يتراجع عنه النظام إلى تعزيز الدعم الداخلي لمواجهة الضغوط الخارجية.
وقد أشار ترامب إلى انفتاحه على التفاوض مع طهران، ولكنه أبدى أيضا استعداده لمهاجمة الجمهورية الإسلامية. ومع تأييد الشعب لطهران، أو تخفيف معارضته لها، تأمل الحكومة أن تتمكن من الصمود في وجه ما يحضره لها الرئيس الأمريكي.
وربما احتفلت "إسرائيل" بانتصارها العسكري على حماس وحزب الله. فرغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الحركتين، تتوقع طهران أن تعيد حماس وحزب الله بناء نفسيهما، مدعومين بدعم شعبي وكراهية لـ"إسرائيل". بل إنها تتوقع أن يعزز مقتل زعيم حماس يحيى السنوار وزعيم حزب الله حسن نصر الله في ساحة المعركة الالتزامات الأيديولوجية للتنظيمين، وأن يتردد صداه وسط جمهور متعاطف لسنوات قادمة.
وفي المقابل، فمن الصعب على إيران التخلص من صدمة سقوط الأسد، ورغم أن عدم شعبية الأخير كانت معروفة للجميع، إلا أن انهيار الجيش السوري السريع، فاجأ الراعية إيران.
ووفقا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن أجهزة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية كانت "على وعي تام" بالتهديد الأمني الوشيك ضد الأسد. ومع ذلك، فوجئت طهران بعجز الجيش السوري التام عن مواجهة قوات المعارضة المسلحة. ويعزو المسؤولون الإيرانيون تفكك جيش الأسد جزئيا إلى "الحرب النفسية" التي شنتها قوى خارجية، بما في ذلك "إسرائيل" وتركيا والولايات المتحدة. لكن عراقجي ألقى أيضا ببعض اللوم على تجاهل الأسد للرأي العام.
وزعم عراقجي أن إيران نصحت الأسد "باستمرار" أن يقوم برفع الروح المعنوية للجيش و"التفاعل بشكل أكبر مع الشعب، لأن ما يضمن في النهاية الحكومة هو الشعب"، لكن الأسد، كما أشار عراقجي، فشل في هذا.
وكان انهيار الأسد المفاجئ مدعاة لقلق العام داخل إيران، حيث أدت سياسات الحكومة القمعية والفساد إلى خلق فجوة مع الشعب، تماما كما فعل الحكم العلماني للشاه. وفي كانون الثاني/ يناير، أقرّ عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، علنا بأن طهران تواجه عجزا حادا في "رأس المال الاجتماعي"، وذلك بسبب تراجع ثقة الجمهور بالحكومة. وحذر الرئيس السابق محمد خاتمي من أن الجمهورية الإسلامية تخاطر بـ"التخريب الذاتي" بتجاهلها الحنق الشعبي.
وبشكل متزايد، تتفق النخب السياسية وبكل أطيافها على الحاجة الملحة لإظهار النظام مرونة داخلية. وعليه، خففت الحكومة الإيرانية بعض القيود.
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أوقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فعلًا تطبيق قانون الحجاب الجديد المثير للجدل، والذي كان من شأنه فرض عقوبات مالية وأحكام بالسجن وعقوبات أخرى، مثل حظر السفر، على النساء اللاتي ظهرن في الأماكن العامة دون حجاب أو ارتدين ملابس "غير لائقة".
ورغم دعوات بعض المحافظين المتشددين لتطبيق صارم لقواعد اللباس في البلاد وحملات القمع الحكومية الموجهة أحيانا لتهدئة قاعدتها الدينية، أصبح بإمكان النساء الآن الظهور دون حجاب في الأماكن العامة مع خوف أقل من الانتقام القاسي. وظهر المتشددون منقسمين على أنفسهم في معارضة الإجراءات، ففي 15 آذار/ مارس، أقر النائب المحافظ محمود نبويان بأن المخاوف من "سورنة" إيران هي الدافع وراء تعليق القانون، واتفق على وجوب "تجاهله إذا كان يقوض النظام".
ويعكس هذا التطور اعترافا ضمنيا من الدولة بعدم شعبية فرض الحجاب وعدم فعاليته، على الأقل في الوقت الحالي. ويأتي أيضا بعد ثلاث سنوات من وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجازها لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقب اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح. وقد أثارت وفاة أميني احتجاجات شعبية حاشدة في الشوارع عام 2022، تصدت لها إيران بعنف مفرط.
وفي نهاية المطاف، جمدت الجمهورية الإسلامية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤقتا ومنعت ظهورها في الشوارع لتخفيف حدة التوترات.
والآن، يبدو أن طهران مستعدة بشكل متزايد لقبول تطبيق قوانين الحجاب بشكل متساهل، شريطة ألا يتحول إلى حركة سياسية أوسع نطاقا تتحدى النظام نفسه.
وإضافة إلى هذا التجميد سعى النظام إلى كسب ود الشعب من خلال السماح بنقاشات مفتوحة وصريحة نسبيا على وسائل الإعلام المحلية.
وباتت منصات التواصل في إيران الآن تستضيف مجموعة متنوعة من المعلقين، بمن فيهم أصوات مستقلة ومعارضة، داخل البلاد وخارجها.
تواصل الحكومة الترويج بهدوء لمنصات مرتبطة بالدولة، وهناك الكثير من المدافعين المستقلين عن النظام. لكن النقاشات عبر الإنترنت حول قانون الحجاب وسقوط الأسد والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأوسع، تتسم بصراحة ودقة مفاجئتين. فقد وصف بعض المعلقين القيادة الإيرانية صراحة بأنها كارثة على البلاد. وللوهلة الأولى، ربما بدا غريبا أن تسمح إيران لأصوات كهذه التعبير عن مواقفها من أجل الحفاظ على الاستقرار.
لكن طهران تأمل أن يقدم فتح المجال الداخلي صمام أمان للإحباط العام، ويقلل من جاذبية وسائل الإعلام الدولية والفضائية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي تعتبر من أكثر الأصوات انتقادا لإيران.
وقد لجأ النظام إلى هذه الاستراتيجية في أوقات حرجة سابقة. ففي ذروة احتجاجات عام 2022، شجع النظام شخصيات كانت محظورة سابقا على الظهور على التلفزيون، على أمل أن تمتص انتقاداتهم السخط العام وتحوله بعيدا عن الشارع. وفي هذه المرة، تعتقد طهران أن التدفق الحر نسبيا للمعلومات، إذا أُدير بعناية يمكن أن يعزز سردية النظام بشأن الأمن القومي على المدى الطويل.
ويأمل قادة إيران هذه المرة أن تعمل الإصلاحات المحلية التدريجية على خلق مناخ ملائم لنقاش وطني حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، مثل الأزمة النووية، وهو نقاش تعتقد إيران أنه سيفضي إلى وحدة وطنية.
وتعتقد النخب، على الأقل، أن مثل هذا النقاش سيعزز موقف الحكومة التفاوضي في سعيها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحد يعالج مخاوف واشنطن بشأن تسليح البرنامج النووي الإيراني، ولكنه لا ينهي تخصيب اليورانيوم، أو يقيد إنتاج الأسلحة التقليدية أو يضعف محور المقاومة.
فالاحتجاجات الداخلية، في نهاية المطاف، لا تقدم إلا فرصا للخصوم، مثل الولايات المتحدة، التي ترى في التصدعات في المجتمع الإيراني علامات ضعف. كما ويعتقد قادة إيران أن بناء الصلة الوثيقة مع الشعب مهمة وبخاصة لمواجهة واشنطن. ففي أثناء إدارة بايدن، اعتقدت واشنطن أنها قادرة على تأمين صفقة جديدة بناء على الضرر الاقتصادي الذي سببته استراتيجية ترامب "أقصى ضغط"، لكن إيران، استطاعت وبقدر من التماسك الداخلي لمواجهة التهديد الخارجي من الولايات المتحدة، تبني موقف تفاوضي أكثر صرامة من ذي قبل.
وفي ضوء اعتقاد إدارة ترامب الآن بأن إيران باتت أضعف بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأنه قادر على تأمين صفقة مع طهران تكون أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. وإذا لم يستطع، فقد طرح ترامب خيار استخدام القوة. ويزعم ترامب أنه قال للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في آذار/ مارس: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريا، أو إبرام صفقة". كما قال ترامب إن إدارته "في اللحظات الأخيرة مع إيران".
وبالنسبة لإيران، فإن وجود جمهور داعم أمر ضروري لتجاوز هذه العاصفة. وربما كانت تهديدات ترامب كافية لبناء الانسجام الداخلي والمقاومة. إلا أن مثال الأسد علم قادة إيران عدم ترك أي شيء للصدفة.
وبالمحصلة، طهران عازمة على منع الانقسامات الداخلية من إضعاف قدرة البلاد على تحمّل الضغوط. وتشكل الانفتاحات الاجتماعية والسياسية المحدودة استراتيجية محسوبة لتهدئة الإحباط العام قبل أن يتفاقم إلى اضطرابات جماهيرية.
وإذا كان الماضي دليلا، فإن هذا النهج قد يسمح للجمهورية الإسلامية بتصوير أي صراع مع الولايات المتحدة ليس كصراعٍ من أجل بقاء النظام، بل كمقاومة من قبل دولة ذات سيادة ضد الإكراه الخارجي. لكن هذا لا ينذر بتغير في الاستراتيجية الجوهرية للنظام. وبعبارة أخرى، فإن طهران ليست على استعداد للتخلي عن عقود من التحدي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد