شروط القبول في كلية الشرطة واختبارات الالتحاق للعام 2024-2025
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن شروط قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2024-2025، حيث يُقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة بنسبة 65% كحد أدنى.
يرغب الكثير من المتقدمين في معرفة تفاصيل الاختبارات التي تؤهلهم للالتحاق بهذه المؤسسة العريقة. في هذا المقال، سنقدم لكم كافة المعلومات حول هذه الاختبارات.
يُعد اختبار القدرات أول خطوة في مسار القبول. وهو اختبار مبدئي مكتوب يهدف إلى قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.
يحصل الطالب على تقدير غير لائق إذا لم يحقق نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة. يُمنع الطالب من إعادة الاختبار في حالة الرسوب.
اختبارا المقاس والقواميتم في هذا الاختبار قياس طول وعرض صدر الطالب للتأكد من استيفائه للمقاييس المطلوبة. في حالة عدم استيفاء الشروط، لا يُسمح بإعادة الاختبار.
بالنسبة لاختبار القوام، يتم التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - 90). يُسمح للطالب بإعادة هذا الاختبار مرة واحدة فقط.
الكشف الطبيتُجرى الكشوف الطبية أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي).
يُسمح للمتقدم بإعادة الكشف مرة واحدة فقط في حالة الرسوب.
الكشف النفسييشتمل الكشف النفسي على مجموعة من القياسات النفسية.
يُمنع الطالب الراسب من إعادة هذا الاختبار.
الاختبار الرياضييشمل الاختبار الرياضي عدة تمرينات رياضية. يُسمح للطالب بإعادة الاختبار مرة واحدة في حالة الرسوب.
كشف السماتيخضع الطالب لاختبار السمات بعد اجتياز الاختبار الرياضي.
يقيس هذا الاختبار القدرات العقلية، السمات الشخصية، والميول المهنية. لا يُسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب.
لجنة الاختيار (الهيئة)بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، يمثل الطالب أمام لجنة الاختيار. تُطبق اللجنة معايير المفاضلة المنصوص عليها في قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية لاختيار أفضل العناصر.
الكشف الطبي المتقدميتم إجراء اختبارات طبية متقدمة تشمل:
- موجات صوتية على القلب والبطن
- رسم مخ كهربائي
- مقياس سمع تقليدي
- فحص نسبة السكر بالدم (صائم ومفطر)
- وظائف الكبد والكليتين
- الكشف العقاقير والمواد المخدرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلية الشرطة اختبارات القبول شروط الالتحاق وزارة الداخلية الثانوية العامة 2024 هذا الاختبار
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد