«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا لأول مرة منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يمثل أحدث تطور في جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
وذكر موقع «الشرق للاخبار » أنه تمت ترقية التصنيف الائتماني درجتين ليرتفع إلى (B1) من (B3)، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ولا يزال تصنيف تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، لتكون على قدم المساواة مع الأردن وبنغلاديش.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ترقيات من قبل وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” للتصنيفات الائتمانية، حيث أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم، وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
قالت “موديز”: “المحرك الرئيسي للترقية إلى (B1) هو التحسينات في مجال الحوكمة، وبشكل أكثر تحديداً العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية”.
وأضافت: “يؤدي هذا إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية بالاقتصاد الكلي في تركيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنجلاديش تصنيف ائتماني وكالة موديز
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لموظف سابق وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحد المُوظَّفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن سبع سنواتٍ وإلزامه بدفع (1,250,800,000) مليار دينار، وذلك على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنَ" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (625,400,000) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة".
وأضافت الهيئة، أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب"، لافتة إلى أنَّه "أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها".
وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، موضحة أن "القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".
وبينت ان "القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان واعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وسبق لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أن أعلن صدور نشرة حمراء بحق المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله وكسب غير مشروعٍ.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر