وزيرة التنمية المحلية تفتتح ورشة عمل تعريفية للمحافظين و نوابهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السبت ورشة العمل التعريفية للسادة المحافظين ونوابهم وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وقالت الدكتورة منال عوض أن ورشة العمل الأولي التي تنظمها الوزارة سوف تستمر لمدة يوم واحد و يشارك فيها عدد من الوزراء ، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الورش التعريفية الآخري .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل السادة المحافظين والنواب والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام وآليات العمل ، وأوضحت د.منال عوض أنه سيتم كذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وعلي رأسها الخطة الاستثمارية وبرامجها المختلفة التي بدأ العمل بها من العام المالي الجاري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بالإضافة الي منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية الأساسية بالمحافظات وكذا دور المديريات الخدمية علي أرض المحافظات وعلي رأسها التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة القادمة للتعاون مع السادة المحافظين والوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباته اليومية والتعرف علي مشكلاتهم عن قرب والعمل علي سرعة حلها عبر المتابعة الميدانية المستمرة وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده مع السادة المحافظين والنواب عقب حلف اليمين الدستورية الشهر الجاري وكذا تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية المحافظين منال عوض
إقرأ أيضاً:
بروتوكول بين «الزراعة» و«التنمية المحلية» لتنظيم التصالح في مخالفات البناء
وقّع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، بمقر مجلس الوزراء، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الاستفادة من الثروة العقاريةومن جانبها، أشادت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
تسريع إجراءات التصالح على أراضي الإصلاحوأكدت منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مثل جهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها، وجارٍ التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أنه وفقا للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي، أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه، يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وأضاف وزير الزراعة، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك «نموذج رقم 1»، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
الرد على طلبات التصالح خلال 30 يوماكما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديداً مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يُرْسَل المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة