وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.

 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها، متعهدًا بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير.

 

 

توصيات اللجنة بشأن الشئون الاقتصادية والاستثمار

 

وقد أصدرت اللجنة البرلمانية المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة عددًا من التوصيات فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاستثمارية، وجاءت كالتالي:

 


1- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.

 


2- أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

 


3- ترى اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.

 

4- ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.

 

5- ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.

 

6- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها في المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.

 

7- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.

 

8- ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموافقة على برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة توصيات اللجنة البرلمانية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الاستمارة العامة للمشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية "النسخة الثانية عشرة"

الاستمارات:

لتحميل استمارة فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي-القطاع الخاص) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لتحميل استمارة فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات-مشاريع) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لتحميل استمارة فئة الأعمال الحُرة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لتحميل استمارة فئة التميُّز اللوجستي اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لتحميل استمارة فئة المنشآت السياحية اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  جائزة الرؤية الاقتصادية:

منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.

وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز  على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.

كما أضافتْ اللجنة الرئيسية منذ العام 2018 بُعدًا تنمويًّا جديدًا، يتخطى الحدود الجغرافية للسلطنة، إلى حيث الاحتفاء بالشراكات الدولية الواعدة؛ تعزيزًا لأواصر التعاون، وإتاحةً للفرصة أمام تلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج، فكانت قطر، ومن ثم الهند، ثم المملكة المتحدة البريطانية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية.

 

أهداف الجائزة:

- الاحتفاء بالمجيدين في المجال الاقتصادي الوطني سواءً القطاع الحكومي والخاص، أو الاستثمارات الأجنبية الواعدة.

- توفير بيئة تنافسية مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

- مكافأة التميز باعتبار التكريم أنجع الوسائل المُعِينة على التطوير المستدام.

- تنمية مهارات روَّاد الأعمال الوطنيين؛ بهدف إيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.

 

فئات الجائزة:

1- فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)

2- فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)

3- فئة الأعمال الحُرة

4- فئة التميُّز اللوجستي

5- فئة المنشآت السياحية

 

دولة ضيف الشرف 2024:

دولة اليابان

 

الشروط العامة للترشح:

أ- يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.

ب- يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ.

ج- يُحدَّد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح، وفق توجيهات لجنة التحكيم.

د- يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

هـ- يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة.

و- ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني (awards@alroya.info).

ز- إرسال جميع الوثائق الـمطلوبة كمرفقات على نفس البريد الإلكتروني.

ح- أي طلب يثبُت عدم تقيُّده بالشروط يُستبعد من المنافسة تلقائياً.

ط- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح السبت 07 ديسمبر 2024.

ي- حفل تتويج الفائزين بالنسخة الثانية عشرة الخميس 19 ديسمبر 2024.

المصدر / الرؤية

مقالات مشابهة

  • 9 توصيات للجنة العلاقات الدولية والمصريين بالخارج بالمهندسين في أول مؤتمر لها
  • وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال التطوير بشركة النيل للأدوية
  • توصيات اللجنة العليا الحكومية الجماهيرية لدعم المنتخب الوطني
  • سويلم: الموافقة على ٢٥ طلب لمستثمرين وطلبين لمشروعات قومية بمدينة المنصورة الجديدة
  • لجنة متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبى ومراجعة الهوية تشييد بأداء اللجان الولائية
  • الاستمارة العامة للمشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية "النسخة الثانية عشرة"
  • "تشريعية النواب" توافق على مادة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • 11 سبتمبر.. «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع إفريقيا