بعد الموافقة على برنامج الحكومة.. تعرف على توصيات اللجنة البرلمانية في الشئون الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها، متعهدًا بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير.
توصيات اللجنة بشأن الشئون الاقتصادية والاستثمار
وقد أصدرت اللجنة البرلمانية المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة عددًا من التوصيات فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاستثمارية، وجاءت كالتالي:
1- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
2- أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
3- ترى اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
4- ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
5- ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
6- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها في المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
7- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
8- ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموافقة على برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة توصيات اللجنة البرلمانية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية للمصانع والشركات التابعة لجنوب الصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الواقعة جنوب الصعيد، يأتي في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، ومتابعة خطة العمل لتعزيز ودعم الصناعة الوطنية.
استهل المهندس محمد شيمي جولته بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، وتشمل الزيارة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات مشرعات التحديث والتطوير، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع عددا من العاملين في المصانع، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، كما يلتقى قيادات الشركات لمناقشة آليات تطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وطرح الحلول المستدامة التي تساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تأكيدًا على أهمية التواصل المستمر والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية.