الفساد قائم على قدم وساق.. برلماني يحمل العيداني مسؤولية أزمات البصرة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز - محليات
حمل نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني، محافظ البصرة، أسعد العيداني، مسؤولية الأزمات الحاصلة في البصرة، وفيما اكد ان الفساد في البصرة قائم "على قدم وساق، تطرق الى ملف أنبوب البصرة - عقبة. وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية والمشاريع الخدمية في محافظة البصرة تحت مراقبة اللجنة التي شكلت برئاسة النائب سعود الساعدي وظهرت النتائج بكثير من المخالفات والملاحظات"، مضيفا ان "هناك هدرا في مشاريع البصرة التي تشكل العاصمة الاقتصادية للعراق".
وبين ان "هناك استنزافا لخيرات العراق عبر قضايا الموانئ العراقية وعبر قضايا النفط العراقي".
وأشار الى انه "لا يزال المواطن البصري يعاني من الامراض السرطان وتسجل المحافظة 7 حالات من كل 10 حالات في العراق"، مبيناً أن "مواطني المحافظة حرموا من الخدمات كحال المناطق المنتجة للنفط والاقتصادية".
وبشأن أنبوب البصرة - عقبة، اكد الحسيني ، ان " ما ذهبت اليه الحكومة من تعاقدات بشأن أنبوب البصرة – عقبة، فهو تطبيعي اكثر من هو اقتصادي، ويعد بصمة عار وسيئة الصيت".
بشان دور محافظ البصرة تحت هذه الظروف، اكد الحسيني ان " محافظ البصرة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الملفات وعلى رئيس الحكومة ان يتحرك لاستنقاذ المحافظة وجميع المحافظات التي تعاني من سوء الخدمات".
وشدد على رئيس الحكومة، أهمية "المضي بتشكيل لجان حقيقية، والخروج بمخرجات حقيقية ان كانوا عازمين على اصلاح الوضع الاقتصادي في محافظة البصرة".
وتابع حديثه: " اما ان كانوا عازمين على التشبث بالمنصب، فالهدر وغيره قائمة على قدم وساق ولا من حسيب ولا من رقيب لا رئيس الحكومة ولا حتى الحكومة ولا المحافظين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً