الاتحاد السعودي يحسم موقفه من رحيل كانتي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
حسم مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، قرارهم بشأن موقف النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق وذلك بعد اهتمام وست هام الإنجليزي بالحصول على خدماته في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وانضم نجولو كانتي إلى صفوف الاتحاد في صيف العام الماضي، بعد انتهاء رحلته مع تشيلسي الإنجليزي، حيث وقع عقداً مدته 3 مواسم، حتى يونيو 2026.
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن موقف نادي الاتحاد من نجولو كانتي لا يزال واضحاً وهو استمرار اللاعب.
وأشار فابريزيو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الاتحاد لا ينوي بيع لاعبه الفرنسي كانتي هذا الصيف.
وأضاف: “لوران بلان المدرب الجديد، ومجلس إدارة الاتحاد، يضعان كانتي كجزء أساسي من المشروع الرياضي للنادي، على الرغم من اهتمام وست هام”.
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد أشارت إلى أن نادي وست هام يونايتد قد تواصل مع نظيره الاتحاد، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع نجولو كانتي في فترة الانتقالات الصيفية.
ويعد كانتي، من العناصر الأساسية في صفوف الاتحاد فقد خاض 44 مباراة في الموسم الماضي، وسجل الفرنسي 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد جدة نجولو كانتي كانتي وست هام الاتحاد تشيلسي نجولو کانتی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.