مدرسة الملك فهد العليا للترجمة تعتذر للمغاربة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
سارعت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة إلى إصدار بلاغ للرأي العام، تقدم من خلاله توضيحا إثر الضجة التي أثارها اعتبار الأمازيغية لغة الأجنبية في وثيقة تتعلق بشروط ولوج المدرسة برسم السنة الجامعية 2024-2025.
وحسب نص البلاغ الذي تتوفر أخبارنا على نسخة منه، فإن "الجذاذة المرفقة بالمذكرة، قد تم إعدادها على مستوى هذه المؤسسة، كما هو جار به العمل، نظراً لأن هذه المدرسة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة المتخصصة في التكوين في مجال الترجمة التحريرية والفورية".
ولم تفوت إدارة المدرسة الفرصة لتقديم اعتذار عميق "لعموم المغاربة عن هذا الخطأ غير المقصود".
وأكد البلاغ أن "المؤسسة، بجميع مكوناتها، تنخرط بكل جدية، في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق إدراجها في عرضها التكويني، وذلك باتخاذ مبادرة عملية متجسدة في إحداث مسلك جديد في الترجمة التحريرية يعتمد اللغة الأمازيغية".
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، كان قد وجه قبل أسبوع مذكرة إلى رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية، حول "ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية المقبلة"، والتي أظهرت تصنيف اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية مع الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رفض حكومي لمقترح نائب حزب النور لتحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ
رفض مجلس النواب مقترح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وقال خطاب أن المبرر الالتجاء لأحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ. واعتبر أن هذه جريمة للشأن اعلام وليست جريمة شخصية.
و أضاف أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل وقال إن الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لان البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الادلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية المستشار عدنان فنجري مقترح خطاب، وقال وزير العدل إن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من اجراءات تنظيم النيابة اعلامه والمحكمة للدعوى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا، أما المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أكد أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، و قال "الاحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم".
فيما عقب النائب على جمعة مفتي الجمهورية السبق رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب اخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار التي طالبت بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي وقال إن "المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير".
فيما عقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي معتبرًا أن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء