شركة ألمانية متخصصة: ارتفاع نسبة البطالة في العراق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت إحصائية أجرتها شركة statista الالمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق خلال العام الماضي 2023.وأظهر جدول للشركة نشرته مؤخراً، ان معدل البطالة في العراق ارتفعت قليلا بمقدار 0.2 نقطة وبنسبة 3.
31 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه 2022، وبالمجموع بلغ معدل البطالة 15.56 في المائة في عام 2023.ويشير معدل البطالة إلى نسبة السكان النشطين اقتصاديا العاطلين حاليا عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا مثل العاطلين عن العمل لفترة طويلة أو الأطفال أو المتقاعدين.واضافت ان معدل البطالة في العراق بدأ بالارتفاع في عام 2018 بنسبة 13.02% بعد أن كان في عام 2004 بمعدل 8.71 % .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البطالة فی العراق معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
سكان النرويج يتغيبون عن العمل بأعلى معدل منذ 15 عاما
ارتفع عدد النرويجيين الذين تغيبوا عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما قد يشكل خطرًا على سوق العمل وتمويل الدولة الأوروبية الشهيرة بالرفاهية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قالت هيئة الإحصاء النرويجية، الخميس إن معدل الغياب بسبب المرض المعدل موسميًا ارتفع إلى 7.1 بالمئة في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 عندما كان مدفوعًا بموجة من أنفلونزا الخنازير.
وهذا أعلى من أي وقت مضى بما في ذلك خلال ذروة جائحة كوفيد، وقد لوحظت الزيادة في جميع الصناعات.
وكما هي الحال في أماكن أخرى في منطقة الشمال الأوروبي، يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج، والذي يتم تمويله من خلال الضرائب المرتفعة، على الحفاظ على مستويات عالية من الالتزام لدى العمالة حتى يظل مستدامًا.
وفي حين يتم دعم الخدمات العامة في النرويج من قبل صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز في السنوات القادمة يعني تراكم المخاطر المتعلقة بالميزانية في البلاد.
وبحسب تقرير "بلومبرغ" تشكل تكاليف المرض والإعاقة نحو 22 بالمئة من الإنفاق العام في النرويج، أو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعات النفط والشحن.
وتعادل هذه النسبة ضعف النسبة التي تنفقها الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتخطط الحكومة التي يقودها حزب العمال لاقتراح تغييرات على النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع إشارتها إلى أن مستويات المزايا، التي سلطت المنظمات الدولية الضوء عليها باعتبارها "استثنائية"، من غير المرجح أن يتم خفضها.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة