لقى عشرات المهاجرين حتفهم في البحر بعد أن اشتعلت النيران في قارب كانوا على متنه.
وبحسب وكالة رويترز، قالت المنظمة الدولية للهجرة في “هايتي”، في بيان: “إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا، غادر من فورت سان ميشيل في شمال هايتي متوجها إلى جزر تركس وكايكوس، ولقى 40 مهاجرا منهم حتفهم”.
وقالت هيئة الهجرة في الدولة الكاريبية، “هايتي”: “نجا 41 مهاجرا من الحريق وأنقذهم خفر السواحل في هايتي”.
وقال جان هنري بيتي، الذي يرأس مكتب الحماية المدنية في شمال هايتي، لصحيفة ميامي هيرالد: “إن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب استخدموا أعواد الثقاب لإشعال الشموع في طقوس للمطالبة بالمرور الآمن، مما أدى إلى اشتعال النيران في براميل مملوءة بالبنزين وانفجارها”.
وقال غريغوار غودستين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي: إن “هذا الحدث المدمر يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال والنساء والرجال الذين يهاجرون عبر طرق غير نظامية”، مشددا “على أن العنف الشديد الذي غذته العصابات في “هايتي” خلال الأشهر العديدة الماضية دفع “الهايتيين”، إلى “اللجوء إلى إجراءات يائسة” للفرار من البلاد.”
هذا وأدى العنف في “هايتي”، إلى نزوح ما يقرب من 600 ألف شخص من منازلهم وتعرض خمسة ملايين آخرين لانعدام الأمن الغذائي الشديد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين البحر المتوسط هايتي وفاة مهاجرين
إقرأ أيضاً:
الزايدي: الذين سرقوا المليارات من أموال الدولة الليبية وأموال المواطنين الخاصة استنادوا على فتاوى الغرياني عام 2011
ليبيا – طالب أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه سرقة أموال الليبيين واستثماراتهم وألا يبتلعوا ألسنتهم،لافتا إلى أن من مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “لصوص وفق القانون”،قال :” بعد إسقاط النظام الوطني في ليبيا عام 2011، وتمكين مجموعات من العملاء والإرهابيين الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال القذافي وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج”.
وتابع الزايدي حديثه:”اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012 نفذوا حملة دعائية محمومة حول الأموال المنهوبة، وشكل وقتها المؤتمر الوطني فرقا مهمتها استرداد تلك الأموال الوهمية، ومن الغرائب أن تقرر منح نسبة 10 % من كل مبلغ لكل من ينجح في الإرشاد أو الاستدلال أو استرداد أموال القذافي وأركانه”.
وأكمل:”لم يمض وقت طويل حتى اتضح أن المقصود ليس أموالا خاصة بالقذافي وأركان النظام وإنما قصد بتلك الأموال التي يراد استردادها أموال الدولة الليبية التي كانت في شكل استثمارات وودائع وقروض في دول مختلفة من العالم تشرف عليها مؤسسات استثمار نظامية تعمل وفق القانون التي خضعت للتجميد وفقا لقرارات مجلس الأمن التي صدرت عام 2011″.
وأشار إلى أن السباق المحموم بين مجموعات اللصوص الذين تحكموا في مفاصل الدولة للوصول إلى تلك الأموال لم يتوقف، والغرض لم يكن استرداد أموال منهوبة من الدولة الليبية، بل وضع اليد على الأموال الليبية بالخارج أو على الأقل الحصول على نسبة 10 % التي مجملها رقم ضخم بالنظر إلى حجم تلك الاستثمارات والودائع بالخارج.
واستطرد:”نبهني إلى طرح هذا الموضوع ما اطلعت عليه حديثا، من أن مكتبا رسميا لا يزال يعمل من إحدى الدول الأوروبية متصلا بوزارة الخارجية والحكومة المنصبة، يحاول التواصل مع الدول حول الودائع والاستثمارات وخاصة في الدول الإفريقية التي يتوقعون أن الإجراءات بها قد تكون سهلة ويستطيعون من خلالها الالتفاف على قرارات مجلس الأمن، وربما نجحوا في بعضها”.
وصرح بأن الحقيقة أن من سرق المليارات من أموال الدولة الليبية، وأموال المواطنين الخاصة استنادا إلى فتاوى الصادق الغرياني عام 2011 في ما وصفه بحق امتلاك ما سماها الغنائم والتي لم تكن سوى ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد، وما نتج عن تلك الفتاوى فيما عرف في الغرب الليبي بالتمشيط، أن تلك المجموعة لا تزال تلهث لسرقة ما تبقى من أموال وودائع للشعب الليبي في الخارج.
وتساءل :”هل استردت تلك الهياكل التي تشكلت دينارا واحدا من أموال القذافي؟،موضحا أن المدة الزمنية من 2011 إلى اليوم طويلة جدًّا وكافية للإجابة عن هذا السؤال.
وأفاد بأن النخب الوطنية والجهاز القضائي الوطني وخاصة النائب العام إلى خطورة هذا الأمر، فهو سرقة تحت ستار من إجراءات تظهر وكأنها قانونية،منبهاً الوطنيين في المؤسسات المالية التي تشرف على استثمارات وودائع الليبيين بالخارج ألا يقفوا مكتوفي الأيدي، وألا يبتلعوا ألسنتهم، فمن مهامهم الحفاظ على المال العام ومنع أيادي اللصوص والمحتالين من الوصول إليه.
وختم الزايدي حديثه:”لن أبالغ إذا قلت إن أخطر ما في الأمر تشكل مافيا دولية حول هذا الموضوع تعتمد على لصوص ليبيين صغار لتضع يدها على ما تبقى من ثروات ليبيا”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط