جدول زمني وتقرير أداء.. تفاصيل طلب برلماني بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة، يوم الخميس الماضي، يتضمن طموحات كبيرة ويقدم حلولًا للمشكلات التي يعانيها الوطن والمواطنون.
وقال النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت: ولكن في النهاية العبرة ستكون بمدى الالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة.
وطالب زين الدين بضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لكل ملف في برنامج الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن معدل ما تم تنفيذه من البرنامج للعرض على المجلس؛ حتى يتمكن النواب من متابعة مدى الالتزام بالبرنامج من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية الالتزام بتوصيات البرلمان المقدمة في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، والتي تخص مختلف القطاعات؛ ومنها على سبيل المثال قطاع الزراعة، حيث أوصت اللجنة بسرعة حل مشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وغيرها من التوصيات؛ مثل دعم المراكز البحثية في القطاع الزراعي لتفعيل دورها في زيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية وأقل في تكاليف الزراعة، وأيضًا سرعة تعديل قانون التعاونيات لتعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات للفلاح.
وأكد زين الدين أن الالتزام بتنفيذ مثل تلك التوصيات يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، قائلًا: وعلى الحكومة كذلك العمل على التوسع في ملف التصنيع الزراعي لتعظيم الفائدة والعائد من الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.
وأشار زين الدين إلى أن ملف التموين من الملفات المهمة التي تحتاج إلى الاهتمام والدراسة، قائلًا: مشكلتنا ليست في أموال الدعم؛ ولكن في طريقة وأسلوب توصيله للمستحقين، والتي للأسف الشديد يكون فيها تجاوزات؛ الأمر الذي يتطلب ضبط المنظومة.
وأعلن عضو مجلس النواب اتفاقه مع الحكومة في التحول للدعم النقدي المشروط وفقًا لضوابط.
وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى وجود خطة لدى وزير التعليم؛ لتنفيذ ما ذكره أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، والتي تتمثل في حل مشكلات الكثافة وعجز المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وقال زين الدين، في ما يتعلق بملف الصحة: نتمنى من الحكومة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، وسرعة وجود حلول جذرية لمشكلات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها؛ خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة، فضلًا عن مشكلات معاناة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة عضو مجلس النواب برنامج الحکومة زین الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.