جدول زمني وتقرير أداء.. تفاصيل طلب برلماني بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة، يوم الخميس الماضي، يتضمن طموحات كبيرة ويقدم حلولًا للمشكلات التي يعانيها الوطن والمواطنون.
وقال النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت: ولكن في النهاية العبرة ستكون بمدى الالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة.
وطالب زين الدين بضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لكل ملف في برنامج الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن معدل ما تم تنفيذه من البرنامج للعرض على المجلس؛ حتى يتمكن النواب من متابعة مدى الالتزام بالبرنامج من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية الالتزام بتوصيات البرلمان المقدمة في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، والتي تخص مختلف القطاعات؛ ومنها على سبيل المثال قطاع الزراعة، حيث أوصت اللجنة بسرعة حل مشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وغيرها من التوصيات؛ مثل دعم المراكز البحثية في القطاع الزراعي لتفعيل دورها في زيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية وأقل في تكاليف الزراعة، وأيضًا سرعة تعديل قانون التعاونيات لتعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات للفلاح.
وأكد زين الدين أن الالتزام بتنفيذ مثل تلك التوصيات يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، قائلًا: وعلى الحكومة كذلك العمل على التوسع في ملف التصنيع الزراعي لتعظيم الفائدة والعائد من الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.
وأشار زين الدين إلى أن ملف التموين من الملفات المهمة التي تحتاج إلى الاهتمام والدراسة، قائلًا: مشكلتنا ليست في أموال الدعم؛ ولكن في طريقة وأسلوب توصيله للمستحقين، والتي للأسف الشديد يكون فيها تجاوزات؛ الأمر الذي يتطلب ضبط المنظومة.
وأعلن عضو مجلس النواب اتفاقه مع الحكومة في التحول للدعم النقدي المشروط وفقًا لضوابط.
وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى وجود خطة لدى وزير التعليم؛ لتنفيذ ما ذكره أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، والتي تتمثل في حل مشكلات الكثافة وعجز المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وقال زين الدين، في ما يتعلق بملف الصحة: نتمنى من الحكومة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، وسرعة وجود حلول جذرية لمشكلات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها؛ خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة، فضلًا عن مشكلات معاناة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة عضو مجلس النواب برنامج الحکومة زین الدین
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نصه كالآتي:
بيان
حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.
وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها ، والتعويض عن الحبس الاحتياطي ، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.
وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون ، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر ، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد ، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.
وعلى الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشا ر رئيس مجلس النواب بدعوة سيادته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.
وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ ، و شباب المحامين ، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة.
وفي ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت :• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا .
• النصوص المقترح تعديلها ، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة .
• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة .
• ملاحظات عامة على المشروع،
• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع .
• وإذ بدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من :
- المستشار / وزير شئون المجالس النيابية
- المستشار / رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- المستشار / مستشار رئيس مجلس النواب
والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع السيد المستشار رئيس مجلس النواب .
كما قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم ، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة.
وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة ، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار .
وقد انتهت اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات.
وإذ تؤكد نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.
ولا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.
وفي هذا الصدد يؤكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي.
وتهيب نقابة المحامين بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتتيت الجهود.