54 طفلاً من 16 دولة عربية يشاركون في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الشارقة/ وام
شارك 54 طفلاً يمثلون 16 دولة عربية من أعضاء البرلمان العربي للطفل في الجلسة الرابعة من دورة الانعقاد الثالث التي عقدت اليوم في مقر المجلس الاستشاري في الشارقة.
وتناولت الجلسة موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني، من خلال تحقيق جودة الحياة وتعزيز القيم الاجتماعية وصولاً إلى مستقبل أفضل للطفولة العربية وخدمة أوطانهم.
واستعرض الأطفال المشاركون، برئاسة الطفلة جنان الشريف رئيسة البرلمان، ممثلة لدولة الكويت، خلال الجلسة، تجاربهم الشخصية وآراءهم في كيفية تعزيز دور العضو البرلماني في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحقوق والواجبات الاجتماعية للأطفال، مؤكدين أهمية بناء جيل يسهم في التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي في دولهم.
وقال أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن البرلمان العربي للطفل، منذ إنشائه في 2019، أتمَّ ثلاث دورات برلمانية بنجاح، وعقد 12 جلسة عامة، وساهم في تأهيل برلمانيين واعدين لمستقبل مشرق.
وأضاف: فرص التدريب المتواصلة والدبلومات التي طرحها البرلمان، أفادت الأعضاء ومكنتهم من أدوات الثقافة البرلمانية والقيم التربوية الأصيلة.
وثمن الباروت الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للبرلمان العربي للطفل، من خلال رؤيته واهتمامه بالطفولة العربية.
وقال إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعكف على تعزيز البرامج والمبادرات، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للأطفال، وتعزيز فرصهم التعليمية والتنموية، كما يولي سموه أهمية لدعم المشاريع التي تعزز من مكانة الطفل في المجتمع العربي.
كما أشاد بجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ودورها الفاعل في دعم الطفل، وما تقدمه من مبادرات ومشاريع فاعلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة البرلمان العربي للطفل العربی للطفل
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل