ارتفاع معدلات الاستيراد في كردستان رغم الأزمة الاقتصادية.. أين تذهب البضائع؟- عاجل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن أسباب ارتفاع معدلات الاستيراد في الإقليم بالرغم من تزايد معدلات الأزمة الاقتصادية.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك أزمة اقتصادية في الإقليم عاشتها مدن كردستان طيلة السنوات الماضية، لكن معدلات الاستيراد ماتزال مرتفعة، كون هنالك منافذ حدوية مع إيران وتركيا".
وأضاف أن "الإقليم يعتبر هو المنفذ الوحيد مع أوربا، من خلال دخول البضائع من معبر إبراهيم الخليل، وأيضا له منافذ متعددة مع إيران، وبالتالي فأن البضائع تدخل من الإقليم إلى المحافظات الأخرى، وليس بالضرورة أن تكون البضائع كلها للإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الآخر يعود إلى إن أكثر نسب الاستيراد هي استهلاكية يحتاجها المواطن، وليست موادًا كمالية، وبالتالي يضطر المواطن للشراء رغم الأزمة، لحاجته الماسة".
ويستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، فيما استعرض مختص اقتصادي بوقت سابق، في حديث لـ "بغداد اليوم"، 3 أسباب لذلك.
وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين، إن "ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب".
وأضاف، إن "السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وبيّن أن "السبب الثالث كان عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات