ارتفاع معدلات الاستيراد في كردستان رغم الأزمة الاقتصادية.. أين تذهب البضائع؟- عاجل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن أسباب ارتفاع معدلات الاستيراد في الإقليم بالرغم من تزايد معدلات الأزمة الاقتصادية.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك أزمة اقتصادية في الإقليم عاشتها مدن كردستان طيلة السنوات الماضية، لكن معدلات الاستيراد ماتزال مرتفعة، كون هنالك منافذ حدوية مع إيران وتركيا".
وأضاف أن "الإقليم يعتبر هو المنفذ الوحيد مع أوربا، من خلال دخول البضائع من معبر إبراهيم الخليل، وأيضا له منافذ متعددة مع إيران، وبالتالي فأن البضائع تدخل من الإقليم إلى المحافظات الأخرى، وليس بالضرورة أن تكون البضائع كلها للإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الآخر يعود إلى إن أكثر نسب الاستيراد هي استهلاكية يحتاجها المواطن، وليست موادًا كمالية، وبالتالي يضطر المواطن للشراء رغم الأزمة، لحاجته الماسة".
ويستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، فيما استعرض مختص اقتصادي بوقت سابق، في حديث لـ "بغداد اليوم"، 3 أسباب لذلك.
وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين، إن "ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب".
وأضاف، إن "السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وبيّن أن "السبب الثالث كان عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش