العدل الدولية تطالب بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
طالبت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967.
ودعت المحكمة أمس الجمعة إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وقالت محكمة العدل إن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بأراضي فلسطين المحتلة.
ودعت محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: الجزيرة نت
محكمة العدل الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طلبت من المحكمة إلزامه بالسماح بتنفيذ قرار الطاعة
زوجي طردني من مسكن الزوجية، وتركني معلقة لشهور، ورفض تطليقي حتي ينتقم مني ويضمن عدم ملاحقتي له للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعد شهور من رفضه السماح لى بالدخول لمسكن الزوجية ذهب لمحكمة الأسرة ولاحقني بإنذار طاعة- تمهيدا لملاحقتي بتهمة النشوز- لإسقاط حقي في النفقات ومؤخ الصداق .
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأشارت:" يئست من تغير سلوك زوجي، ولولا دفاعي عن أمواله منذ زواجنا لأفلس زوجي، وباع كل ممتلكاته، وعندما أعترض على تصرفاته، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي ثار وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن أنهال علي ضربا، وباع عشرتنا، ورفض التواصل مع أبنائه منذ تلك اللحظة، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" السبب الرئيسي في انفصاله عني بسبب اعتراضي على إهماله وتبديده أموالنا، ليشن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوق أبنائي، واعتراضي على عدم تحمله المسئولية".
وأكدت الزوجة:" ذهبت للمحكمة وطلبت منهم إجبار زوجي على السماح لي بتنفيذ قرار الطاعة- وأثبت وفقا للشهود منعه لي من دخول مسكن الزوجية، وذلك في محاولة مني للتصدي لحيلته لإسقاط حقوقي الشرعية التي تتجاوز 680 ألف جنيه، وطالبت النفقة التي تجاوزت 30 ألف جنيه".
مشاركة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا