المعدن الأصفر يتراجع في أسبوع مع ارتفاع العمة الخضراء
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا طفيفا، بسبب تراجعها بأكثر من اثنين بالمئة الجمعة مع ارتفاع الدولار ووسط عمليات جني أرباح.
وجاء ذلك عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.
تحركات الأسعار
خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالمعاملات الفورية بنسبة 0.
وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء.
وخلال تداولات الجمعة، تراجع الذهب بنسبة 1.81 بالمئة.
وزاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة، وكذلك صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.
وتشير هذه التصريحات إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.
وتزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع خفض الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الذهب جيروم باول أسواق اقتصاد عالمي ذهب الولايات المتحدة الذهب جيروم باول ذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.