الاطاحة بـ 7 تجار مخدرات في بغداد وبابل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، السبت، الإطاحة بـ7 تجار مخدرات في محافظتي بغداد وبابل.
وقالت المديرية في بيان، إنه “بجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، من إلقاء القبض على (5) تجار مخدرات بالجرم المشهود في مناطق متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات”.
ووفقا للبيان وفي السياق ذاته “ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل القبض على 2 من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، وضبطت بحوزتهم كميات من مادة الكريستال والحبوب المخدرة، حيث جرت مصادرتها وإحالة المتهمين الى الجهات المختصة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″