تستعد الاتحادات الرياضية لخوض انتخابات الدورة الانتخابية 2024 /2028 في سبتمبر المقبل، أي بعد دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو الحالي حتى 11 أغسطس المقبل. وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لاتحادي السلة والطائرة يوم الثامن من سبتمبر المقبل بفندق إنتر سيتي، على أن يتم انتخاب لجنة الرياضيين قبل 15 يومًا من انعقاد الجمعية العمومية.

وتحدد يوم 9 سبتمبر موعدًا لعقد الجمعية العمومية لاتحادي القوى والهوكي، ويوم 10 سبتمبر انتخابات اتحادي كرة الطاولة وكرة اليد، ويوم 11 سبتمبر انتخابات الاتحاد العماني للرياضات المائية والاتحاد العماني للدراجات الهوائية.

وكانت الاتحادات الرياضية العمانية قد أجرت تعديلات جوهرية في أنظمتها الأساسية، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات طارئة للجمعيات العمومية للتصويت لإجراء هذه التعديلات. وسيكون الاتحاد العماني لكرة القدم آخر هذه الاتحادات التي ستصوت الجمعية العمومية على هذه التعديلات يوم 28 يوليو الحالي.

وستكون هذه التعديلات التي أقرت نقلة نوعية في انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في سلطنة عُمان وتؤسس لمرحلة في غاية الأهمية في ظل التطورات المتسارعة للرياضة العُمانية التي تنتظرها الكثير من التحديات المقبلة.

وجاءت التعديلات الجوهرية في الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية خاصة فيما يتعلق بقرار تعيين الأمين العام بدلًا من أن يكون بالانتخاب حيث يجب أن يكون الأمين العام معينًا بطريق التعاقد، حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، وسيتولى الأمين العام إدارة أمور الاتحاد من جميع الجوانب الإدارية والمالية خاصة بعد أن ألغي منصب أمين الصندوق.

كما أن تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة سيكون له أثر إيجابي في اتخاذ القرارات بالإجماع ويتكون مجلس إدارة الاتحاد حسب التعديل الجديد من الرئيس والنائب وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي ويشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوا عاملا في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها وثلاثة أعضاء آخرين. ويجب على المترشح أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي أو اتحاد اللعبة المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية.

ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي -إن وجد- عضوا بمجلس الإدارة بدون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية المجلس الإدارة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاتحادات الریاضیة الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة أن یکون

إقرأ أيضاً:

تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها

وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.

وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.

كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.

ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.

كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”

ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الإعلان عن 300 فرصة عمل بدولة خليجية.. شروط التقديم والراتب الشهري
  • كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد محمد عنجراني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • الخطيب يفرض حظرًا على أزمة مباراة القمة ويؤجل الإعلان عن موقف الأهلي
  • عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
  • 21 اتحاداً تنتقل إلى المقر الجديد لـ «الأولمبية الوطنية»
  • إدارة الاتحاد تُنهي مشروع استثمار اللاعبين الأجانب بنهاية الموسم
  • هاني أبو ريدة: فخور بتصريحات محمد صلاح وهناك مشروع لاكتشاف المواهب
  • أستراليا تستعد لانتخابات حاسمة في 3 مايو.. هل ينجح ألبانيز في الاحتفاظ بالسلطة؟
  • هل يحق لعمدة إسطنبول المعتقل الترشح للرئاسة التركية؟
  • تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها