هل يستحق الموظف تعويض ساند في حالة عدم تجديد عقد العمل؟.. التأمينات توضح الشروط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب الاستبعاد المؤهلة لتعويض ساند، وهل تشمل عدم تجديد الشركة للعقد مع الموظف، حيث تقدم التأمينات الاجتماعية دعم ساند ضد التعطل عن العمل، وفقا لأسباب الاستحقاق.
عدم تجديد عقد العملووجه احد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية عن عدم تجديد الشركة لعقد العمل وهل يمكن أن يكون ذلك من أسباب استحقاق ساند، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، وحددت أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.
ويمكن صرف تعويض ساند والتقدم بطلب صرف التعويض في حال تم استبعاد المستفيد من العمل، وذلك وفقا لأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام، وهي:
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
إنهاء النشاط عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
أهلية تعويض ساندويمكن التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط من هنا ، وفي حال توافق شروط ساند يمكن للمستفيد التقدم بطلب عبر حسابه الشخصي.
وتشمل شروط ساند كما حددتها التأمينات الاجتماعية، ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية.
توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
أن يكون قادرا على العمل.
ألا يكون قد بلغ سن الستين.
التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)·
البحث بنشاط وجدية عن العمل.
الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند تعويض ساند شروط ساند أهلية تعويض ساند التأمینات الاجتماعیة تعویض ساند عدم تجدید ألا یکون فی حال
إقرأ أيضاً:
كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465): على أن:
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467):
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو