سلم الرواتب يعود الى الواجهة.. البرلمان يتخذ خطوات عاجلة لتشريع القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عدد من النواب، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، فيما أشاروا الى انه سيتم اتخاذ خطوات أخرى تجاه هذا القانون.
وقال النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب، بمبنى البرلمان وحضرته "بغداد اليوم"، ان "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، حيث يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب"، مبينا ان "مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم ارجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب".
وجدد المالكي "المطالبة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، لافتا الى ان "موضوع سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب، وان تأخير اقراره بسبب الحكومة".
واكد ان "مجلس النواب مستعد لمناقشة مشروع أي قانون ترسله الحكومة لتحقيق العدالة والانصاف والدفاع عن جميع الفئات بشكل متساو بما يحفظ مصالحهم جميعا".
من جانبه اكد النائب امير المعموري خلال المؤتمر، ان "الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب"، مبينا ان "هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والاجراء اليوميين".
وخاطب المعموري الموظفين بالقول انه "من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية".
وذكر ان "النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع"، موضحا ان "هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية".
وأشار الى "السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعي لكافة الموظفين".
وخرج صباح اليوم السبت، الآلاف من الموظفين باتجاه المنطقة الخضراء للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
يشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية، اكدت الجمعة (24 آيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتدابير عاجلة لدعم مربي الماشية بعد إلغاء الأضحى
أعرب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديره للقرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، وذلك في إطار التخفيف عن الأسر المغربية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وأشار حموني إلى أن القرار جاء في وقت يتزايد فيه تأثير الجفاف على القطيع الوطني، مما يعكس الحاجة الماسة لتدخلات حكومية لحماية الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، أشار حموني في سؤال موجه الى وزير الفلاحة، إلى أن “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على المواطنين، قد ساهموا في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما ظهر بوضوح في عيد الأضحى الماضي لعام 2024.
كما تناول النائب التحديات الكبيرة التي تواجه فئة مربي الماشية الصغار والمتوسطين في المناطق القروية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية.
وأكد أن غياب تدابير حكومية لدعم هذه الفئة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من معدلات الهجرة إلى المدن.
ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، مثل اقتناء الماشية من المربين أو تقديم دعم مالي مباشر لهم، لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة تهدف إلى حماية ودعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة.