السومرية نيوز – اقتصاد
كشف عضو لجنة التخطيط النائب عامر عبد الجبار، اليوم السبت، عن تاريخ مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة وجدواه الاقتصادية، وفيما بين ان المشروع فاشل ولا يصلح امنيا، حذر من "انهيار" منظومة تصدير النفط العراقية. وقال عبد الجبار لـ السومرية نيوز ان "إن مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، لا توجد فيه جدوى اقتصادية، حيث ان وزارة النفط لم تعلن عن وجود دراسة جدوى له "، مبينا ان "موقع ميناء العقبة من الناحية الجغرافية غير مناسب كونه يقع جنوب قناة السويس ومرور الخط فيه سيكون قريبا من الكيان الصهيوني".

  وأضاف "يفترض الذهاب لإنشاء أنبوب في البحر المتوسط كي يفرق المرور بقناة السويس والاجور التي تدفع، وتجنب المرور في المنطقة الخطرة وهي الصومال ومنطقة اليمن باب المندب"، مشيرا الى ان "تصدير النفط من العقبة الى شرق اسيا فانه سيمر بهذه المنطقة الخطرة".   واكد ان "موانئ العراق النفطية اقرب الى شرق اسيا من العقبة"، لافتا الى ان "المشروع فاشل ومن الناحية الأمنية لا يصلح".   وذكر ان "وزير النفط ذكر في تصريح سابق ان مشروع أنبوب العقبة موضوع منذ عام 1983، وهذا الكلام مضحك وغير معقول انه النظام العراقي الحالي يستند على أفكار النظام السابق"، لافتا الى ان "النظام السابق بنى مصفى في الصومال، فهل سيبنى وزير النفط مصفى في الصومال؟!!".   وبين ان "هذه المشاريع غير مدروسة ، فليس من المعقول الاقتداء بافكار فاشلة للنظام السابق"، موضحا ان "النظام السابق لم يؤخذ بمشروع العقبة".   واكد انه "بعد تعرض الموانئ العراقية في الحرب مع ايران الى القصف توقف عملها، حيث طلب رئيس النظام السابق من وزارة النفط تقديم حلول بديلة، حيث قدمت حلين بديلين احدهما العقبة والأخر ينبع الذي هو ميناء المعجز"، لافتا الى انه "بعد دراسة الموقعين تبين ان العقبة موقع فاشل والأفضل هو ينبع، لذلك ذهب النظام السابق الى انشاء أنبوب باتجاه السعودية والى ينبع وكلف نحو 2.6 مليار دولار".   وبين "اعتماد وزير النفط على يبرر انشاء أنبوب العقبة لان النظام السابق فكر به، الا ان النظام السابق لم ينفذه"، موضحا ان "مشروع أنبوب العقبة غير مجدي من الناحية الاقتصادية".   وذكر انه "في الحكومات السابقة كانت فكرة المشروع طرحه الى مستثمر ووصل انه كلفة انشاء الانبوب من حديثة الى العقبة يكلف نحو 18 مليار دولار، وعند إضافة الكلفة الى البصرة يصل (26-28 مليار دولار)"، لافتا الى "انني كشفت في حينا حجم الفساد في هذا المشروع كونه يوجد معدل دولي لكلفة نقل النفط، حيث ان ارخص وسيلة لنقل النفط هي الانبوب وبعدها التي هي اغلى من الانبوب النقل البحري وبعدها النقل بالقطار وبعدها النقل بالصهاريج".   وتابع "اذا نقلنا برميل النفط من البصرة الى العقبة بالانبوب حسب الخطة الاستثمارية التي اعتمدته الحكومات السابقة والذي يكلف 28 مليار فسيكون كلفة البرميل اكثر من 5.5 دولار"، مشيرا الى انه "عند تاجير أي باخرة تنقل النفط من البصرة الى العقبة فان البرميل سيكلف نقله من (85 سنتا الى 1.1 دولار)، وهذا دليل ان مشروع الانبوب جاء بطريقة استثمارية الى الفساد".   وبين ان "التصدير عن طريق العقبة فان أجور عوائد السفن ستذهب الى الأردن، بينما تصديره عبر البصرة فان العوائد تذهب للعراق"، مؤكدا ان "كلفة تصدير الانبوب عبر ميناء جيهان 1 دولار و15 سنتا بينما كلفة تصدير النفط عبر البصرة 10 سنت، فلماذا نتجه الى الأردن وندفع كلفة كبيرة اكثر من كلفة التصدير الى تركيا".   وأشار الى ان "الحكومة الحالية خصصت مبلغ 4.9 تريليون دينار لغرض انشاء أنبوب من البصرة الى حديثة، وزير النفط ادعى انه هذا الانبوب هو ليس العقبة وانما فقط البصرة حديثة والهدف منه هو تجهيز المصافي بالناصرية والنجف وكربلاء وحديثة ونصدر النفط عبر تركيا واللاذقية، وهي ادعاءات غير مهنية ومفندة".   وشدد على "ضرورة ان تفكر ووزارة النفط تصدير النفط باقل كلفة ممكنة"، لافتا الى ان "انشاء أنبوب بصرة حديثة بكلفة 4 مليارات دولار، فالاولى والأفضل انفاقها على تبديل الانابيب البحرية كونها قريبة للانهيار وهي من السبعينات أنشأت ووضعها سيء جدا ومعرضة في أي لحظة للانهيار وتوقف منظومة الضخ".   واكد ان "هناك إمكانية لنقل نفط كركوك الى المصافي الى مصفى الدورة الى المصافي الأخرى، حيث ان هذا الجدوى الاقتصادية الحقيقية وليس جلب نفط من البصرة الى مصافي في صلاح الدين"، لافتا الى ان "الأفكار التي تطرحها وزارة النفط غير مقنعة".   ودعا النائب عامر عبد الجبار وزير النفط الى "مناظرة تلفزيونية لبيان الجدوى الاقتصادية لمشروع أنبوب العقبة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: النظام السابق من البصرة الى أنبوب العقبة لافتا الى ان مشروع أنبوب تصدیر النفط وزیر النفط

إقرأ أيضاً:

رائحة صفقة روسية – تركية – “إسرائيلية” وراء انهيار نظام الأسد

22 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: تزامن بدء هجوم الفصائل المسلحة من الشمال السوري جنوبًا مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، بعد ساعات من تهديد نتنياهو للأسد، يربط بشكل مباشر بين تطورات سوريا والعدوان على غزة ولبنان. انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر 2024 شكّل نقطة تحول دراماتيكية، حيث جاءت الانسحابات المفاجئة للجيش كإشارة إلى انهيار منظم لا عشوائي.

البيان الوحيد الصادر عن الرئيس بشار الأسد، عبر منصة “تلغرام” في 16 ديسمبر، أكد رفضه التنحي، واعتبر أن سقوط الدولة يجعل المنصب شكليًا. حذف البيان لاحقًا من المنصة أثار تساؤلات حول ضغوط روسية محتملة أو قيود فرضت على الأسد، لا سيما مع غياب حرية تواصله مع الإعلام، وتصريحات بوتين التي أشارت إلى غموض مصيره.

أسباب الانهيار: عوامل داخلية وخارجية
الأزمة الاقتصادية: الحصار الخانق والعقوبات الدولية، بما في ذلك قانون قيصر، أضعفت الاقتصاد السوري، وأثرت على الروح القتالية للجيش. سيطرة الاحتلال الأميركي على الثروات الطبيعية شرق البلاد زادت الأزمة تعقيدًا.

اختراق أمني وتنظيم الانسحاب: تقارير متعددة تشير إلى اختراق أمني مموَّل من الخارج، وضلوع قيادات عليا في الجيش مرتبطة بروسيا. يُذكر أن “الفيلق الخامس”، المدعوم روسيًا، دخل دمشق بالتزامن مع الثوار.

الدور الروسي: روسيا، المنشغلة بحرب أوكرانيا، لم تعد قادرة على دعم النظام كما في السابق. بدلًا من ذلك، يبدو أنها دفعت نحو صفقة مع تركيا و”إسرائيل”، تسعى من خلالها إلى تعزيز نفوذها الإقليمي عبر استقطاب حلفاء الولايات المتحدة، مثل أنقرة وتل أبيب.

التحركات الإسرائيلية: تباهى نتنياهو بانهيار النظام السوري كجزء من استراتيجياته ضد إيران وحزب الله، معتبرًا أن الضغوط الإسرائيلية والضربات الجوية ساهمت في سقوط الأسد.

صفقة محتملة

يظهر التناغم بين التحركات الروسية والتركية و”الإسرائيلية” من خلال التصريحات والسياسات المعلنة. موسكو أقرت بالمطالب التركية المتعلقة بتأمين حدودها الجنوبية، وإعادة اللاجئين، واحتواء الجماعات الكردية. كما استمرت روسيا في ترويج مصالح اقتصادية مشتركة مع “إسرائيل”، مما يعزز الشكوك بشأن صفقة ثلاثية قد تكون وراء الانهيار.

تداعيات إقليمية

إيران وحزب الله: الانشغال بالصراعات الأخرى قلل من قدرة المحور الداعم للأسد على تقديم الدعم.

الكيان الصهيوني: استفاد من التغيرات لتعزيز خططه في الجولان واحتواء حزب الله.

تركيا: دعمت التحركات الميدانية لضمان تحقيق أهدافها على الأرض. قبل البلاد.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف
  • رجل أعمال أمريكي بارز يحذر من انهيار النظام المالي ويطرح بدائل
  • رائحة صفقة روسية – تركية – “إسرائيلية” وراء انهيار نظام الأسد
  • نائب عراقي: بغداد توقف تصدير النفط إلى دمشق
  • تأجيل ضخ الغاز الإيراني يضاعف الضغط على منظومة الطاقة العراقية
  • مراكز لتسوية أوضاع جنود وضباط النظام السابق في سوريا
  • تجديد الشراكة العراقية اليابانية بـ11 مليار دولار كقروض لمشاريع حيوية وسياسة التنمية
  • تحذيرٌ عن وضع لبنان الصحيّ.. تقريرٌ أممي يكشف!
  • نائب: العراق يوقف تصدير النفط الأسود لسوريا
  • المنتجات النفطية تنشر اسماء محطات الوقود والساحات المجهزة للنفط الابيض في البصرة