السومرية نيوز – اقتصاد
كشف عضو لجنة التخطيط النائب عامر عبد الجبار، اليوم السبت، عن تاريخ مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة وجدواه الاقتصادية، وفيما بين ان المشروع فاشل ولا يصلح امنيا، حذر من "انهيار" منظومة تصدير النفط العراقية. وقال عبد الجبار لـ السومرية نيوز ان "إن مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، لا توجد فيه جدوى اقتصادية، حيث ان وزارة النفط لم تعلن عن وجود دراسة جدوى له "، مبينا ان "موقع ميناء العقبة من الناحية الجغرافية غير مناسب كونه يقع جنوب قناة السويس ومرور الخط فيه سيكون قريبا من الكيان الصهيوني".

  وأضاف "يفترض الذهاب لإنشاء أنبوب في البحر المتوسط كي يفرق المرور بقناة السويس والاجور التي تدفع، وتجنب المرور في المنطقة الخطرة وهي الصومال ومنطقة اليمن باب المندب"، مشيرا الى ان "تصدير النفط من العقبة الى شرق اسيا فانه سيمر بهذه المنطقة الخطرة".   واكد ان "موانئ العراق النفطية اقرب الى شرق اسيا من العقبة"، لافتا الى ان "المشروع فاشل ومن الناحية الأمنية لا يصلح".   وذكر ان "وزير النفط ذكر في تصريح سابق ان مشروع أنبوب العقبة موضوع منذ عام 1983، وهذا الكلام مضحك وغير معقول انه النظام العراقي الحالي يستند على أفكار النظام السابق"، لافتا الى ان "النظام السابق بنى مصفى في الصومال، فهل سيبنى وزير النفط مصفى في الصومال؟!!".   وبين ان "هذه المشاريع غير مدروسة ، فليس من المعقول الاقتداء بافكار فاشلة للنظام السابق"، موضحا ان "النظام السابق لم يؤخذ بمشروع العقبة".   واكد انه "بعد تعرض الموانئ العراقية في الحرب مع ايران الى القصف توقف عملها، حيث طلب رئيس النظام السابق من وزارة النفط تقديم حلول بديلة، حيث قدمت حلين بديلين احدهما العقبة والأخر ينبع الذي هو ميناء المعجز"، لافتا الى انه "بعد دراسة الموقعين تبين ان العقبة موقع فاشل والأفضل هو ينبع، لذلك ذهب النظام السابق الى انشاء أنبوب باتجاه السعودية والى ينبع وكلف نحو 2.6 مليار دولار".   وبين "اعتماد وزير النفط على يبرر انشاء أنبوب العقبة لان النظام السابق فكر به، الا ان النظام السابق لم ينفذه"، موضحا ان "مشروع أنبوب العقبة غير مجدي من الناحية الاقتصادية".   وذكر انه "في الحكومات السابقة كانت فكرة المشروع طرحه الى مستثمر ووصل انه كلفة انشاء الانبوب من حديثة الى العقبة يكلف نحو 18 مليار دولار، وعند إضافة الكلفة الى البصرة يصل (26-28 مليار دولار)"، لافتا الى "انني كشفت في حينا حجم الفساد في هذا المشروع كونه يوجد معدل دولي لكلفة نقل النفط، حيث ان ارخص وسيلة لنقل النفط هي الانبوب وبعدها التي هي اغلى من الانبوب النقل البحري وبعدها النقل بالقطار وبعدها النقل بالصهاريج".   وتابع "اذا نقلنا برميل النفط من البصرة الى العقبة بالانبوب حسب الخطة الاستثمارية التي اعتمدته الحكومات السابقة والذي يكلف 28 مليار فسيكون كلفة البرميل اكثر من 5.5 دولار"، مشيرا الى انه "عند تاجير أي باخرة تنقل النفط من البصرة الى العقبة فان البرميل سيكلف نقله من (85 سنتا الى 1.1 دولار)، وهذا دليل ان مشروع الانبوب جاء بطريقة استثمارية الى الفساد".   وبين ان "التصدير عن طريق العقبة فان أجور عوائد السفن ستذهب الى الأردن، بينما تصديره عبر البصرة فان العوائد تذهب للعراق"، مؤكدا ان "كلفة تصدير الانبوب عبر ميناء جيهان 1 دولار و15 سنتا بينما كلفة تصدير النفط عبر البصرة 10 سنت، فلماذا نتجه الى الأردن وندفع كلفة كبيرة اكثر من كلفة التصدير الى تركيا".   وأشار الى ان "الحكومة الحالية خصصت مبلغ 4.9 تريليون دينار لغرض انشاء أنبوب من البصرة الى حديثة، وزير النفط ادعى انه هذا الانبوب هو ليس العقبة وانما فقط البصرة حديثة والهدف منه هو تجهيز المصافي بالناصرية والنجف وكربلاء وحديثة ونصدر النفط عبر تركيا واللاذقية، وهي ادعاءات غير مهنية ومفندة".   وشدد على "ضرورة ان تفكر ووزارة النفط تصدير النفط باقل كلفة ممكنة"، لافتا الى ان "انشاء أنبوب بصرة حديثة بكلفة 4 مليارات دولار، فالاولى والأفضل انفاقها على تبديل الانابيب البحرية كونها قريبة للانهيار وهي من السبعينات أنشأت ووضعها سيء جدا ومعرضة في أي لحظة للانهيار وتوقف منظومة الضخ".   واكد ان "هناك إمكانية لنقل نفط كركوك الى المصافي الى مصفى الدورة الى المصافي الأخرى، حيث ان هذا الجدوى الاقتصادية الحقيقية وليس جلب نفط من البصرة الى مصافي في صلاح الدين"، لافتا الى ان "الأفكار التي تطرحها وزارة النفط غير مقنعة".   ودعا النائب عامر عبد الجبار وزير النفط الى "مناظرة تلفزيونية لبيان الجدوى الاقتصادية لمشروع أنبوب العقبة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: النظام السابق من البصرة الى أنبوب العقبة لافتا الى ان مشروع أنبوب تصدیر النفط وزیر النفط

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • وزارة النفط: رفع تجاوز عن أنبوب لنقل النفط الخام في بغداد
  • النفط: رفع تجاوز عن أنبوب لنقل النفط الخام في بغداد
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
  • الخزانة تترقب.. تحذير برلماني لمصرف الرافدين من عقوبات أمريكية صارمة
  • وزارة النفط تباشر بمد أنبوب غازي لتغذية المحطات الكهربائية
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • مجلس الأمن الدولي يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
  • وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر