العالم يخسر مليارات الدولارات.. توابع الخلل التقني العالمي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الخلل التقني العالمي.. تعرض العالم لهزة عنيفة وذلك بسبب الخلل التقني الذي ضرب العديد من الدول وأدى إلى توقف الخدمات داخل المطارت والمصارف وانقطاع الإنترنت، جراء برنامج حماية أصدرته شركة كراود سترايك للأمن السيبراني على عدد لا يحصى من أجهزة الكمبيوتر.
وتستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية تفاصيل الخلل التقني العالمي.
انهارت أسهم شركة «مايكروسوفت» التكنولوجية العملاقة في تعاملات قبل فتح الأسواق اليوم، نتيجة العطل التقني الذي أصاب الأجهزة والكمبيوترات والخوادم التي تعمل بنظام «ويندوز» ليل أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة.
وخسرت الشركة التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.2 تريليون دولار، ما يزيد على 23 مليار دولار على الفور بعد هبوط قيمة أسهمها بأكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات المستقبلية المبكرة، في ظل توقعات بأن ترتفع نسبة الخسائر مع فتح الأسواق الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
أما الشركة المسئولة عن العطل التقني الذي ضرب الشركات والمصالح حول العالم وهي شركة "كراود سترايك" للأمن الإلكتروني وتقدر قيمتها السوقية بنحو 125 مليار دولار، فتشير التوقعات إلى خسارتها 20 مليار دولار في الأقل من قيمتها بمجرد فتح الأسواق للتعاملات.
وبحساب بسيط للقيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشرات الأسهم للبورصات الكبرى حول العالم فإن هبوطاً بنسبة نقطة مئوية يعني مئات مليارات الدولارات من الخسائر، هذا فضلاً عن الخسائر المباشرة للشركات والأعمال التي تعطلت والخسائر غير المباشرة التي سيتطلب احصاؤها وقتاً طويلاً.
أضرار مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن العطل التقني العالميمن ناحية أخرى، وبعدما أعلنت الشركة المسؤولة عن العطل أنها سحبت التحديث لأنظمة مايكروسوفت وأصلحت الخلل بدأت بعض الأعمال تعود تدريجاً، لكن مع استمرار الاضطراب في قطاعات مثل النقل الجوي والخدمات الصحية وغيرهما من الجهات التي تتطلب أعمالها الدقة العالمية في الأمن والسلامة، لذا فهي تحتاج وقتاً أطول لإعادة تشغيل الأنظمة وعودتها لطبيعتها المعتادة.
حتى بعض الشركات والجهات التي تستخدم أنظمة تشغيل إلكترونية غير تلك التابعة لـ «مايكروسوفت» تعرضت أيضاً للأعطال، بسبب ارتباطاتها بأعمال أخرى تستخدم نظام «ويندوز» أو ما يماثله من منتجات «مايكروسوفت».
ومع أن بعض المصارف الكبرى والشركات المالية الكبرى تستخدم أنظمة «احتياط» فإن العطل التقني الذي ضرب العالم كان هائلاً، فأصاب كثيرين بالاضطراب إن لم يكن التوقف التام للأعمال.
وتقتصر التقديرات الأولية للخسائر على انهيار القيمة السوقية للشركات وحتى للبورصات ذاتها التي تعطل التداول فيها ولو لفترة قصيرة، إضافة طبعاً إلى حساب خسائر شركات الطيران مثلاً نتيجة تعطل آلاف الرحلات وما يمكن أن يطالب به مئات آلاف المسافرين من تعويضات نتيجة الأضرار غير المباشرة.
على أية حال سيتضح الحجم الحقيقي للخسائر التي منيت بها الشركات والأعمال حول العالم بعد فترة، حين تحسب كل شركة وهيئة ومؤسسة خسائرها المباشرة وغير المباشرة نتيجة العطل التقني، والذي تباينت مدته ما بين شركة وأخرى وهيئة ومصلحة وأخرى.
توقعات خسائر العطل التقني العالميوسيظل من الصعب حساب الخسائر مع تعطل مئات الشركات والهيئات والمصالح حول العالم، من عمليات المصارف والشركات المالية إلى منافذ الدفع بالمحال إضافة إلى المطارات والمستشفيات وغيرها. لكن دراسة قبل 10 أعوام من معهد "بونمون" قدرت في المتوسط أن انقطاع الشبكات يؤدي إلى خسارة في الدقيقة بنحو 9 آلاف دولار.
وبالطبع ارتفع هذا الرقم كثيراً الآن خلال عام 2024، لكن حتى على هذا الأساس فإن الانقطاع لمدة ساعة يمثل خسائر بعشرات وربما مئات ملايين الدولارات، وهناك عوامل عدة تؤثر في تقدير الخسائر في الدقيقة نتيجة الأعطال التقنية، منها حجم الشركة وقيمة أعمالها وطبيعة نشاطها إضافة إلى مدى تأثر أسهمها في السوق الذي يقلل من قيمتها السوقية، وعلى سبيل المثال وبحسب دراسة المعهد، فإن الشركات الصغيرة قد تكون معدلات خسائرها في المتوسط 5 آلاف و600 دولار في الدقيقة، يرتفع ذلك المتوسط بالنسبة إلى الشركات الأكبر طبعاً.
ولا يعرف أيضاً مدى قدرة الشركات والأعمال على تعويض أية خسائر من شركات التأمين، إذ إن مثل هذه الأعطال غالباً ليست ضمن عقود التأمين، بالتالي يصعب الحصول على تعويضات فضلاً عن أن شركات التأمين ذاتها كانت من بين التي تعرضت للتعطيل خلال الأزمة، بالتالي منيت أيضاً بخسائر لم تحص قيمتها بعد، وعلى رغم أن العطل حدث بينما بعض الأسواق المالية مغلقة بسبب اختلاف التوقيت في مناطق الكرة الأرضية فإن هناك أسواقاً كانت مفتوحة، بالتالي توقفت عملياتها مما يعني خسائر يصعب تقديرها ولا حتى بصورة تقريبية.
وسيأخذ العالم وقتاً في حساب خسائره نتيجة عطل نجم عن «تحديث» برامجي من شركة لنظم تشغيل إلكترونية تابعة لشركة تكنولوجيا كبرى، وتستخدم في معظم الأجهزة والمعدات حول العالم، وحتى في النهاية لن يكون الحساب دقيقاً بل تقديرياً، والأرجح أنه سيكون بمئات المليارات في أقل تقدير.
اقرأ أيضاًخبير لـ «حقائق وأسرار»: مصر لم تتأثر بالخلل التقني العالمي لهذا السبب
بعد الخلل التقني العالمي.. ارتباك جزئي بمواعيد الرحلات الجوية بالمطارات المصرية
هل تحققت نبوءة ليلى عبد اللطيف بعد الخلل التقني الذي أصاب العالم؟ «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هجوم إلكتروني شركة كراود سترايك الخلل التقني العالمي خرق أمني الخلل التقنی العالمی العطل التقنی التقنی الذی حول العالم
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الدولارات.. غدا
تصدر غدا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
https://www.elbalad.news/6513219
https://www.elbalad.news/6513176
تفاصيل القضية..ودفع محامي المتهم، خلال الجلسة السابقة ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.