السومرية نيوز – اقتصاد
كشف عضو لجنة التخطيط النائب عامر عبد الجبار، اليوم السبت، عن تاريخ مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة وجدواه الاقتصادية، وفيما بين ان المشروع فاشل ولا يصلح امنيا، حذر من "انهيار" منظومة تصدير النفط العراقية. وقال عبد الجبار لـ السومرية نيوز ان "إن مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، لا توجد فيه جدوى اقتصادية، حيث ان وزارة النفط لم تعلن عن وجود دراسة جدوى له "، مبينا ان "موقع ميناء العقبة من الناحية الجغرافية غير مناسب كونه يقع جنوب قناة السويس ومرور الخط فيه سيكون قريبا من الكيان الصهيوني".
وأضاف "يفترض الذهاب لإنشاء أنبوب في البحر المتوسط كي يفرق المرور بقناة السويس والاجور التي تدفع، وتجنب المرور في المنطقة الخطرة وهي الصومال ومنطقة اليمن باب المندب"، مشيرا الى ان "تصدير النفط من العقبة الى شرق اسيا فانه سيمر بهذه المنطقة الخطرة". واكد ان "موانئ العراق النفطية اقرب الى شرق اسيا من العقبة"، لافتا الى ان "المشروع فاشل ومن الناحية الأمنية لا يصلح". وذكر ان "وزير النفط ذكر في تصريح سابق ان مشروع أنبوب العقبة موضوع منذ عام 1983، وهذا الكلام مضحك وغير معقول انه
النظام العراقي الحالي يستند على أفكار النظام السابق"، لافتا الى ان "النظام
السابق بنى مصفى في الصومال، فهل سيبنى وزير النفط مصفى في الصومال؟!!". وبين ان "هذه المشاريع غير مدروسة ، فليس من المعقول الاقتداء بافكار فاشلة للنظام السابق"، موضحا ان "النظام السابق لم يؤخذ بمشروع العقبة". واكد انه "بعد تعرض الموانئ العراقية في الحرب مع ايران الى القصف توقف عملها، حيث طلب رئيس النظام السابق من وزارة النفط تقديم حلول بديلة، حيث قدمت حلين بديلين احدهما العقبة والأخر ينبع الذي هو ميناء المعجز"، لافتا الى انه "بعد دراسة الموقعين تبين ان العقبة موقع فاشل والأفضل هو ينبع، لذلك ذهب النظام السابق الى انشاء أنبوب باتجاه السعودية والى ينبع وكلف نحو 2.6 مليار دولار". وبين "اعتماد وزير النفط على يبرر انشاء أنبوب العقبة لان النظام السابق فكر به، الا ان النظام السابق لم ينفذه"، موضحا ان "مشروع أنبوب العقبة غير مجدي من الناحية الاقتصادية". وذكر انه "في الحكومات السابقة كانت فكرة المشروع طرحه الى مستثمر ووصل انه كلفة انشاء الانبوب من حديثة الى العقبة يكلف نحو 18 مليار دولار، وعند إضافة الكلفة الى البصرة يصل (26-28 مليار دولار)"، لافتا الى "انني كشفت في حينا حجم الفساد في هذا المشروع كونه يوجد معدل دولي لكلفة نقل النفط، حيث ان ارخص وسيلة لنقل النفط هي الانبوب وبعدها التي هي اغلى من الانبوب النقل البحري وبعدها النقل بالقطار وبعدها النقل بالصهاريج". وتابع "اذا نقلنا برميل النفط من البصرة الى العقبة بالانبوب حسب الخطة الاستثمارية التي اعتمدته الحكومات السابقة والذي يكلف 28 مليار فسيكون كلفة البرميل اكثر من 5.5 دولار"، مشيرا الى انه "عند تاجير أي باخرة تنقل النفط من البصرة الى العقبة فان البرميل سيكلف نقله من (85 سنتا الى 1.1 دولار)، وهذا دليل ان مشروع الانبوب جاء بطريقة استثمارية الى الفساد". وبين ان "التصدير عن طريق العقبة فان أجور عوائد السفن ستذهب الى الأردن، بينما تصديره عبر البصرة فان العوائد تذهب للعراق"، مؤكدا ان "كلفة تصدير الانبوب عبر ميناء جيهان 1 دولار و15 سنتا بينما كلفة تصدير النفط عبر البصرة 10 سنت، فلماذا نتجه الى الأردن وندفع كلفة كبيرة اكثر من كلفة التصدير الى تركيا". وأشار الى ان "الحكومة الحالية خصصت مبلغ 4.9 تريليون دينار لغرض انشاء أنبوب من البصرة الى حديثة، وزير النفط ادعى انه هذا الانبوب هو ليس العقبة وانما فقط البصرة حديثة والهدف منه هو تجهيز المصافي بالناصرية والنجف وكربلاء وحديثة ونصدر النفط عبر تركيا واللاذقية، وهي ادعاءات غير مهنية ومفندة". وشدد على "ضرورة ان تفكر ووزارة النفط تصدير النفط باقل كلفة ممكنة"، لافتا الى ان "انشاء أنبوب بصرة حديثة بكلفة 4 مليارات دولار، فالاولى والأفضل انفاقها على تبديل الانابيب البحرية كونها قريبة للانهيار وهي من السبعينات أنشأت ووضعها سيء جدا ومعرضة في أي لحظة للانهيار وتوقف منظومة الضخ". واكد ان "هناك إمكانية لنقل نفط كركوك الى المصافي الى مصفى الدورة الى المصافي الأخرى، حيث ان هذا الجدوى الاقتصادية الحقيقية وليس جلب نفط من البصرة الى مصافي في صلاح الدين"، لافتا الى ان "الأفكار التي تطرحها وزارة النفط غير مقنعة". ودعا النائب عامر عبد الجبار وزير النفط الى "مناظرة تلفزيونية لبيان الجدوى الاقتصادية لمشروع أنبوب العقبة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية:
النظام السابق
من البصرة الى
أنبوب العقبة
لافتا الى ان
مشروع أنبوب
تصدیر النفط
وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن استكمال إجراءات تصدير النفط عبر الأنابيب مع تركيا
أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط من خلال خط الأنابيب العراقي التركي.
وقال البيان الذي صدر مساء أمس السبت "تؤكد وزارة النفط الاتحادية استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج
المُحدد للعراق في منظمة أوبك".
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال الاثنين الماضي إن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف قريبا، ليتم حل نزاع مستمر منذ قرابة عامين أدى إلى تعطيل تدفقات الخام، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.
وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط من كردستان أو مواجهة عقوبات مثل إيران. ونفى مسؤول عراقي في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديد بفرض عقوبات.

حيان عبد الغني قال الاثنين الماضي إن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف قريبا (رويترز)
وعقدت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان محادثات فنية عقب تصريحات وزير النفط الأسبوع الماضي لوضع التفاصيل اللازمة لاستئناف الصادرات، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.
إعلان
ويأتي إعلان وزير النفط العراقي بعد موافقة مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير/ شباط على تعديل في الموازنة حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
ويُلزم التعديل أيضا حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تديرها الدولة.
وطلبت وزارة النفط في بيان اليوم من حكومة إقليم كردستان بدء تسليم النفط الخام إلى سومو من أجل استئناف الصادرات.
وكانت تركيا أوقفت تدفقات النفط عبر خط جيهان القادم من كركوك العراقية في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
وفي تصريح الشهر الماضي للجزيرة نت قال الخبير العراقي في مجال الاقتصاد والطاقة كوفند شيرواني، إن "توقف تصدير نفط إقليم كردستان العراق الذي كان إنتاجه يتجاوز 400 ألف برميل يوميا منذ شهر مارس/آذار 2023، ألحق خسائر بالاقتصاد العراقي تتراوح ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي قيمة النفط التي كان يمكن أن تباع خلال هذه الفترة".
وأضاف أن شركات الإنتاج والنقل الأجنبية العاملة في الإقليم أصابتها هي الأخرى خسائر بعشرات الملايين من الدولارات جراء هذا التوقف.